|
| سخن هفته |
| آيا رونق فيلپين ادامه خواهد داشت؟ |
|
 |
|
نوشته استیو اچ. هنک
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
رونالد ریگان میگوید: یك اقتصادان كسی است كه چیزی را كه اتفاق میافتد میبیند و از خود سوال می كند كه آیا این امر با تئوری تطابق دارد؟ این شوخی قدیمی حاوی یك واقعیت نیز هست. در واقع منظور این است كه پیگیری آزار دهنده تئوری از سوی اقتصاددانها، آنها را به بن بست میكشاند و از واقعیت دور میساز. آنچه كه اینروزها در سخنرانیهای اقتصادی به چشم نمیخورد مفهوم اعتماد مصرف كننده و سرمایه گذار به دولت كشور و اقتصاد است. البته همیشه به این شكل نبود. آنطوریكه استاد دانشگاه كمبریج آقای جان مینارد كینز موضوع را مطرح میسازد، وضعیت یا درصد اعتماد همان چیزی است كه مردان عملگرا بیشترین نگرانی و توجه را به آن مبذول میدارند. فردریك لاوینگتون اقتصاد دان دیگری است كه در همین مورد میگوید میزان اعتماد تعریف شده عنصر اصلی در تعیین چرخه اقتصادی است. كتاب او در سال 1992 بنام چرخههای تجاری توضیح میدهد كه چگونه اشتباهات خوشبینانه یا بدبینانه در مورد جهتیابیهای اعتماد میتواند عاملی در جهت رونقها و یا شكستها باشد. در صورت غفلت از عامل جلب اعتماد، تئوری اقتصادی میتواند بطور وحشتناكی موجب دستیابی به نتایج غلط و اجرای سیاستهای نادرست گردد. به تئوری مالی ساده كنیز بپردازیم آنطوریكه در كتابهای درسی مطرح شده و مورد استقبال اكثر سیاست داران و عموم مردم قرار گرفته است. بر طبق تئوری كنیز یك سیاست مالی انبساطی (به زبان دیگر افزایش هزینههای دولتی یا كاهش مالیاتها) مشوق اقتصاد حداقل برای یك یا دو سال پس از ایجاد محرك مالی است. برای ایجاد ترمز در اقتصاد نیز كنیز انقباض مالی را پیشنهاد میدهد. در صورت وجود یك ضریب تكاثر مثبت، یك ارتباط مستقیم و مثبتی بین تغییرات تراز مالی و رشد اقتصادی بوجود میآید باین ترتیب كه كسریهای عظیم تر محرك رشد و مقادیر كمتر آن نیز كندكننده رشد خواهد بود. امكان وجود یك ضریب تكاثر مالی منفی، از طریق فاكتورهای مربوط به اعتماد و اطمینان كه در روند سیاستهای آتی ایجاد میكند، نقش اساسی را در اینجا ایفا مینماید. اگر برای مثال، كشوری با یك كسری بودجه عظیم و سطح بدهی هنگفت، تعهد قابل اعتمادی در مورد كاهش میزان كسری خود به میزان قابل توجه بدهد با شوك یا تكانه اعتمادی كه از نظر انتظارات تورمی، صرفههای ریسكی و كاهش نرخهای بهره در بلند مدت ایجاد میكند موجب رونق اقتصادی خواهد شد. موارد زیادی از ضریب تكاثر مالی منفی مشاهده شده است ثبات اقتصادی ایرلند طی سالهای 89-1978 قابل توجه است، كسریهای مالی كه بر فشارهای مالی ایرلند پیشی گرفته بودند به طور واضحی ناپایدار مینمودند، یك شوك اعتمادی با سیاست مالی انقباضی همراه شده و با وجود ضرایب تكاثر منفی موجب جهش اقتصاد ایرلند شد. به دلیل رشدی كه بر مبنای همین اعتماد پیش آمد، ایرلند میزبان اصلاحات بازار آزاد گردید و به صورت "ببر ایرلند" درآمد. در تطابق با رشد بالا، ایرلند كه یك صادر كننده نیروی كار بود، به صورت یك وارد كننده نیروی كار درآمد. مارگارت تاچر نیز نمایشی از رشد و اعتماد را از طریق فشارهای مالی (سیاستهای انقباضی مالی) نشان داد. به منظور شروع یك برنامه اقتصادی در سال 1981، تاچر شدیداً به كسری (مالی) انگلیس حمله كرد در حالیكه سیاست پولی انبساطی را پیش گرفته بود. البته سیاستهای اوفورا از سوی سیصد وشصت و چهار اقتصاددان برجسته مورد اعتراض قرار گرفت. طی یك نامه به تایمز آنها این پاسخ بدون تأمل (اثبات نشده) كنیز را نوشتند «سیاستهای حاضر موجب عمیقتر شدن ركود اقتصادی، خراب شدن مبنای صنعتی اقتصاد ما و تهدید ثبات سیاسی و اجتماعی میگردد» سیاستهای تاچر خیلی سریع مورد قضاوت قرار گرفته بود. مدت زیادی از پیوست نمودن این امضاها نگذشته بود كه اقتصاد رونق یافت. مردم مجدداً به انگلستان اعتماد كردند، تاچر به زبانی توانسته بود كه یك سری اصلاحات عمیق و بلند مدت اقتصادی را معرفی نماید. حال به مورد فیلیپین میپردازیم. پرزیدنت آرویو Arrroyo، در سال 2001 به قدرت رسید. او در یك وضعیت هرج و مرج مالی به قدرت رسیده بود آنگونه بینظمی كه با خود ضریب تكاثر منفی را آورده بود. تحكیم بنیه مالی سریعاً در دستور كار روزانه قرار گرفت به طوریكه قرار شد كسری بودجه از 3/5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2002 به یك درصد در سال جاری برسد. همانند ایرلند و انگلستان، سیاست مالی انقباضی آرویو، موجب یك شوك اعتمادزا و رونق اقتصادی گردید. آیا رونق اقتصادی فیلیپین تداوم خواهد داشت؟ البته بدون انجام اصلاحات اقتصادی بیشتر این امر نمیتواند تداوم یابد. از نقطه نظر یك دید بنیادی اقتصاد فیلیپین در سطح موفقیتآمیز و رضایت بخشی فعالیت نمیكند و نمیتواند به اندازه كافی ایجاد اشتغال نماید. این امر میتواند دلیل صدور یا خروج سهم عظیمی از نیروی كار مازاد باشد. براساس بررسیهای انجام شده حدود هشت میلیون فیلیپینی در كشورهای خارج مشغول كارند. كه این رقم بیست و یك درصد نیروی كار این كشور را دربرمیگیرد. در سال 2006 این تعداد حدود 7/24 میلیارد دلار به كشور خود ارسال داشتند كه به سطح 56 درصد صادرات فیلیپین میرسد. به عنوان گواه روشنتری از روند انجام اصلاحات بلند مدت توسط پرزیدنت آرویو به جدیدترین جدول نتایج بررسی تجاری بانك جهانی از فیلیپین مینگریم (به جدول مراجعه شود) در میان 178 كشور مورد مطالعه، فیلیپین از رتبه بندی پائینی برخوردار بود.
منبع: نویسنده: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < بعد |
|---|
