سیاستمداران گمراه بیماری کسری تجاری را با دلار ضعیف درمان می‌کنند. این ‏درمانی است که از خود بیماری بدتر است.‏

فدرال رزرو در تقریبا یک هفته به طور چشمگیری نرخ تنزیل و نرخ هدف وجوه فدرال را دو ‏مرتبه تغییر داد. این اقدام به معنی رها کردن هدف مبارزه با تورم توسط این بانک مرکزی ‏است. این کاهش نرخ بهره سیاست دولت بوش (و فدرال رزرو) در خصوص دلار ضعیف را ‏نیز تایید می‌کند.‏

در حالی که این اقدام برای مخالفان تورم خبر بدی است، برای آنهایی که معتقد به ‏مدیریت تجارت بین‌المللی توسط دولت هستند، خبری خوشایند است. این دسته‌ی اخیر ‏بر این باور اند که کسری حساب جاری و تراز تجاری گسترده امریکا منعکس‌کننده‌ی فقدان ‏رقابت‌پذیری در اقتصاد امریکا است که ذاتا چیز بدی است. مطابق این نظر، کاهش ارزش ‏دلار مطلوب است، چرا که کالاهای امریکایی را جذاب‌تر می‌سازد. چنین تفکری، حتی در ‏میان برخی اقتصاددانان، تفکر شایعی است. اما این سخن حرف بی‌ربطی است.‏

تنها به آخرین کشمکش برای تضعیف دلار کمی تامل کنید. ارزش تجاری دلار از سال ‏‏2001، 21 درصد کاهش یافته است. حال آیا این تضعیف دلار باعث رونق شده است یا ‏این که کسری تجاری را کاهش داده است؟ هیچکدام. از سال 2001 صادرات 78 درصد ‏رشد کرده است، اما واردات از این رقم هم بیشتر رشد کرده است، یعنی 85 درصد. ‏نتیجه این شده است که کسری تجاری در سه‌ماهه‌ی سوم 2007، دو برابر سه‌ماهه‌ی ‏آخر 2001 بوده است. ‏

برای درک بهتر یاوه بودن این حرف بی‌ربط (کاهش ارزش دلار)، به سال 1971 باز گردید. ‏در آن سال نیکسون نظام نرخ ارز ثابت موسوم به برتون وودز را ملغا کرد. او نظام پایه‌ی ‏طلا را از بین برد، و تعرفه‌ی اضافه‌ای را بر واردات صنعتی اعمال کرد و از دیگر کشورهای ‏صنعتی تقاضا کرد تا اجازه دهند ارزش ارزهای‌شان در مقابل دلار افزایش یابد. همه‌ی این ‏کشورها چنین کردند و به این ترتیب نظام  ارزی مندرس کنونی به وجود آمد و آیین دلار ‏ضعیف صاحب پناهگاه امنی در واشینگتن شد. ‏

آیا سیاست دلار ضعیف نیکسون باعث فزونی رشد صادرات نسبت به رشد واردات گردید؟ ‏به هیچ وجه. از 1975، همه ساله تراز تجاری ایالات متحده منفی بوده است. ‏

هیچ چیز بهتر از داستان امریکا و ژاپن نمی‌تواند ناتوانی سیاست کاهش ارزش پول ‏داخلی را در ایجاد مازاد تجاری نشان دهد. ایالات متحده از زمان زمامداری نیکسون راهبرد ‏دوگانه‌ای را در برابر ژاپن در پیش گرفته است: تهدید به حمایت‌گرایی در کنار تقاضا برای ‏افزایش ارزش ین (یعنی دلار ضعیف‌تر). در میانه‌ی این حماقت دوره‌هایی از اعمال ‏سیاست‌های درست نیز وجود داشته است. در دوره‌ی اول زمامداری ریگان (1981-84) و ‏دوره‌ی زمامداری کلینتون (بعد از آوریل 1995) سیاست دلار قوی به اجرا در آمد. با این ‏حال، روند کلی همسو با نظر مرکانتلیست‌هایی بوده است که معتقد اند باید به دنبال ‏دلار ضعیف بود. رشد ارزش ین از سال 1971، یعنی ارزش‌اش در نظام برتون وودز (360 ‏ین در برابر یک دلار) به ارزش کنونی آن (106 ین در برابر هر دلار) 240 درصد می‌باشد. ‏

بنا به نظر طرفداران کاهش ارزش پول داخلی، تضعیف دلار در برابر ین در این حد و اندازه ‏باید تغییرات عظیمی بر کسری تجاری ایالات متحده، بخصوص بر کسری تجاری امریکا با ‏ژاپن، گذاشته باشد. اما چنین نشده است.‏

نه تنها کسری تجاری ایالات متحده افزایش یافته است، بلکه سهم ژاپن از این کسری ‏تجاری، از 26 درصد در سال 1977 به 58 درصد در سال 1991 افزایش یافت. (در سال ‏‏2000، چین جایگاه ژاپن در ایجاد کسری تجاری ایالات متحده را گرفت. هم اینک سهم ‏ژاپن از کسری تجاری ایالات متحده 11 درصد است.)‏

با تداوم  "مشکل" کسری تجاری، دولت بوش و فدرال رزرو به همان نوشداروی بی‌اعتبار ‏قدیمی روی آوردند، یعنی همان سیاست دلار ضعیف. مهم‌ترین چیزی که از اوایل دهه‌ی ‏‏1990 به این سو تغییر کرده است این است که کسری تجاری، چه به طور مطلق و چه ‏به طور نسبی، افزایش یافته است، و خشم حمایت‌گرایان از ژاپن منحرف گردیده و متوجه ‏چین شده است. آیا سیاست دلار ضعیف وضعیت حساب جاری و حساب تجاری را ‏دگرگون خواهد کرد؟ خیر. ‏

اصول حسابداری در علم اقتصاد به همان استحکام قوانین فیزیک هستند. کسری کنونی ‏حساب جاری ما برابر با مجموع دو کمیت است: یکی مازاد سرمایه‌گذاری خصوصی بر ‏پس‌اندازهای خصوصی و دیگری کسری بودجه‌ی دولت. ‏

ده سال گذشته را می‌توان به سه دوره تفکیک کرد. در اواخر دهه‌ی 1990 بخش عمومی ‏با مازاد مواجه بود، و کسری حساب جاری از جهش در سرمایه‌گذاری و همزمان کمبود ‏پس‌انداز ناشی می‌شد.‏

با پایان جهش دات-کام در سال 2000، سهم بخش خصوصی در کسری حساب جاری ‏تنزل یافت. اما این کسری بیشتر از آن بود که تنها به واسطه‌ی ولخرجی‌های دولت به ‏وجود آمده باشد. در اواخر سال 2003، رونق بخش املاک و مستغلات اثر خود را بر این ‏کسری گذاشت، و شکاف بین سرمایه‌گذاری و پس‌انداز خصوصی در کنار کسری بودجه‌ی ‏دولت، هر دو با قدرت بر کسری حساب جاری افزودند. ‏

عدم موازنه‌ی تجاری به تغییرات نرخ ارز ارتباط ندارد بلکه به میل به پس‌انداز (خالص ‏پس‌انداز) مرتبط است. با گسترش رکود اقتصادی پیش رو، نرخ سرمایه‌گذاری خصوصی ‏کاهش و نرخ پس‌انداز افزایش خواهند یافت، و به این ترتیب از شکاف بین سرمایه‌گذاری و ‏پس‌انداز کاسته خواهد شد. همزمان، احتمالا کسری بودجه‌ی دولت تدریجا افزایش ‏خواهد یافت. ‏

در مجموع، کسری حساب جاری ممکن است اندکی بهبود یابد. با این وجود، شوربختانه ‏این پیشرفت نخواهد توانست تقلای نابخردانه برای دلار ضعیف را متوقف سازد. پایان.‏

استیو  اچ.‏  هنک استاد اقتصاد کاربردی در دانشگاه جان هاپکینز و همچنین پژوهشگر بنیاد ‏کاتو در واشینگتن می‌باشد. صفحه‌ی شخصی او را می‌توانید در آدرس ‏www.forbes.com/hanke‏ بیابید.‏
مجله‌ی فوربس، 25 فوریه‌ی 2008‏