جهت حصول به شناختی بالنسبه مطلوب از مزایا و خطراتی که فراروی مشارکت مالی موصوف ‏وجود دارد، به چهار نوع از اشکال مختلف این مشارکت اشاره می‌شود؛
‏
الف) مشارکت بخش عمومی از طریق ارائه وام‌های حکومتی: این شکل از مشارکت خود به دو نوع ‏ذیل تقسیم می‌شود؛ ارائه وام‌های در جریان داخلی که خارجیان قادر خواهند بود آن را از بازارهای ‏کشور ارائه کننده خریداری نمایند.‏

ب) مشارکت اشخاص حقوقی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اخذ وام‌های فرامرزی و ‏خریداری سهام از بازارهای دیگر کشورها

ج) مشارکت اشخاص حقوقی در این شکل از مشارکت اشخاص حقوقی، سرمایه‌گذاران حقیقی و ‏حقوقی در دیگر کشورها به خرید و فروش سهام و اوراق قرضه شرکت‌ها مبادرت می‌کنند. ‏

د) مشارکت بخش بانکی از طریق تجارت جهانی بین بانکی که بدان موجب بانک‌ها قادر می‌شوند، ‏به صورت فرامرزی و به طور موقت جهت رتق و فتق امور خویش وام دریافت نموده و یا وام بدهند. ‏البته در سال‌های اخیر نحوه عملکرد برخی از بانک‌های کشورهای آسیایی تجارب ناگواری را موجب ‏شده است. ‏

امروزه در اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ترتیبات قراردادی بلندمدت بین شرکت‌های داخلی و ‏خارجی، جهانی شدن نسبت به گذشته تغییر کرده است. در گذشته کشورها، همه همّ خود را بر تولید ‏گذاشته و با کمک مواد خام به تولید کالا مشغول بودند. لیکن امروزه بیشتر درگیر فرایند تجاری شده‌اند، ‏برای مثال امروزه تجار کالاهای با کیفیت متوسط و قطعات مورد نیاز کالاها (که باید مونتاژ شوند) را ‏خریداری نموده و در کشورهایی که هزاران کیلومتر از محل تولید آنها فاصله دارند، به فروش ‏می‌رسانند. قطعاً این شکل از داد و ستد محصول انقلاب در ارتباطات  و حمل و نقل می‌باشد. لذا درگیر ‏شدن در فرایند تجاری مرهون انقلاب فوق‌الذکر است برای مثال استفاده از خطوط هوایی جهت حمل و ‏نقل قطعات (واجد ارزش بالا) از قاره‌ای به قاره دیگر، مرهون انقلاب در حمل و نقل می‌باشد.‏

صرف‌نظر از نظام مالی ایالات متحده، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط اشخاص حقوقی، ثبات نظام ‏مالی بین‌المللی را به خطر نمی‌اندازد. لیکن متأسفانه مقادیر قابل توجهی از فرآورده‌های گازی و نفتی در ‏بخش‌هایی از جهان واقع شده که دچار بی‌ثباتی سیاسی می‌باشند و این بی‌ثباتی انتقال فرآورده‌های مذکور را ‏تحت‌الشعاع بی‌ثباتی خویش قرار داده و بارها مشاهده شده، بی‌ثباتی موصوف، ‏Fed‏ را با مسائلی عمده مواجه ‏ساخته است.

‏
درواقع بالا رفتن قیمت نفت مسئله لاینحلی را فراروی بانک‌های مرکزی قرار می‌دهد که سعی ‏دارند، بدون ضربه زدن به رشد اقتصادی، ثبات قیمت‌ها را حفظ نمایند و این معضلی است که به زودی ‏گریبانگیر ‏Fed‏ نیز خواهد شد.‏

آنگونه که مطالعات اقتصاددان‌ها نشان می‌دهد، جهانی شدن سرمایه، مزایای فراوانی را به همراه ‏نداشته است. از این حیث مقاله مشهوری که توسط ۴ اقتصاددان یعنی کنت روگوف ‏‎(Kenneth Rogoff)‎‏ ‏و سه همکار سابق وی در صندوق بین‌المللی پول نوشته شده قابل ذکر می‌باشد. ‏‎(Koseetal, 2006)‎

مقاله مذکور، مزایای حاصل از جهانی شدن را به تحلیل نشسته و این تحلیل را به بررسی تأثیر ‏جهانی شدن در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه سرایت داده است. البته بخش مهمی از تحقیق ‏مذکور، به لحاظ علمی، قابل مناقشه می‌باشد. برای مثال در بخش‌هایی از این تحقیق با ابتنا بر داده‌هایی ‏غیرقابل اطمینان بررسی نقش کشورها را در ایجاد محدودیت بر سر راه سرمایه‌گذاری بین‌المللی مورد ‏بررسی قرار داده است. همچنین مقاله حاضر بین تأثیرات ناشی از کنترل سرمایه و دیگر وجوهات ‏سازمانی کشورهای در حال مطالعه، قائل به تفکیک نشده است. در زیر و عیناً، نتیجه‌گیری محتاطانه مقاله ‏مذکور آمده است: «ما پس از ارزیابی مطالعات تجربی موجود، به این نتیجه رسیدیم که مطالعات مبتنی بر ‏داده‌های ضعیف توانایی آن را ندارند که به طور قطع تأثیرات ناشی از جهانی شدن سرمایه را مشخص ‏نمایند و مطالعات مبتنی بر داده‌های مستدل، حوادث و مطالعات موردی، تنها می‌تواند به مثابه ادله‌ای ‏مؤید، مورد استفاده قرار گرفته و ما را از کانال‌هایی مطلع نماید که تأثیرات مذکور از آن طریق به منصه ‏ظهور می‌رسند. همچنین برخی ادعاهای مناقشه‌بر‌انگیزی که تأثیرات ناشی از جهانی شدن سرمایه را در ‏کشورهای در حال توسعه حمایت کرده و یا علیه آن اقامه می‌شوند. بیش از آنچه به وادی بررسی و اثبات ‏سپرده شود، مورد تأیید قرار می‌گیرند». ‏‎[Kose et.al. 2006: 53]‎

در واقع یافته‌های مورد استفاده مقاله مذکور، این نتیجه را در پی دارد که مزایای اصلی جهانی شدن ‏مستقیماً ناشی از انتقال سرمایه از کشورهای غنی به کشورهای فقیر نمی‌باشد. بلکه این مزایا از ‏مشارکت سرمایه در بهبود کیفیت سازمانی کشورهای واردکننده سرمایه، منجمله ارتقا قدرت عمل ‏اشخاص حقوقی، ارتقاء کیفیت نظارت بر بانکداری و تعمیق بازارهای مالی حاصل خواهد شد. همچنین ‏یافته‌های مذکور دلالت بر این مسئله دارد که کشورهایی که به شکلی محسوس از تأثیرات غیرمستقیم ‏جهانی شدن سرمایه منتفع می‌شوند ناتوان در جذب سرمایه‌های خارجی می‌باشند، زیرا این کشورها فاقد ‏مؤسساتی هستند که قادر به جذب سرمایه‌گذاران خارجی باشد. ‏
خطرات ناشی از جهانی شدن سرمایه

فرایند جهانی شدن سرمایه چه خطراتی را می‌تواند فراروی ‏fed‏ قرار دهد؟ خطرات احتمالی ‏موصوف (منجمله مدیریت بلندمدت سرمایه ‏‎(ITCM)‎‏) بیش از ‌آنچه ریشه در بازارهای بین‌المللی داشته ‏باشد. به مسائل داخلی کشورها مرتبط است.

‏
بانک مرکزی اروپا ‏‎(ECB)‎‏ در زمینه یورو با بحران دست و پنجه نرم می‌کند، البته نباید تصور کرد ‏معضل مذکور ناشی از این واقعیت است که ‏ECB‏ سرمایه مالی خوبی ندارد و هیچ کشوری در مواقع ‏اعسار ‏ECB‏ به حمایت از وی نخواهد خواست. زیرا گردش پولی نظام یورو تابع فعالیت بانک‌های ‏مرکزی کشورها و نه عملکرد خود ‏ECB‏ می‌باشد و قطعاً همه کشورها از عدم اعسار بانک مرکزی ‏خویش جلوگیری به عمل می‌‌آورند. بلکه در واقع ضعف ‏ECB‏ ریشه در این واقعیت دارد که بانک ‏مذکور دسترسی مستقیمی به اطلاعات راجع به بروز بحران‌های پیش‌رو ندارد. در حالی که بانک‌های ‏مرکزی کشورها و دیگر آژانس‌‌های مرتبط آنها به این اطلاعات دسترسی داشته، لذا مسئولیت نظارت بر ‏عملکرد بانک‌ها مستقیماً برعهده آنها می‌باشد. به اعتقاد من، امروز در منطقه یورو تمایلی دال بر ایجاد ‏نظارت واحد بر عملکرد بانک‌ها در حال نشو و نماست تمایلی که در قالب مرکزی نمودن نظارت از ‏طریق سرمایه‌گذاری در ‏ECB‏ و یا دیگر ارکان مرتبط اروپایی، جامه عمل می‌پوشد.‏

وضعیت برخی کشورهای نوظهور بازار تجارت، نسبت به گذشته، بهتر شده است و برخی دیگر از ‏کشورها چون کشورهای آسیای شرقی نرخ‌های مبادله‌ای انعطاف‌پذیری را منظور کرده‌اند، و تعداد ‏متنابهی از کشورها نسبت به دهه گذشته، ذخایر بیشتری اندوخته‌اند. این البته، تا حدی ناشی از قیمت ‏بالای صادرات آنها می‌باشد. از این حیث می‌توان سرمایه‌گذاران طماع چینی را نام برد که در طیفی ‏بسیار گسترده به صادر کردن کالاهای اساسی مبادرت می‌نمایند. همچنین برخی دیگر از کشورهای ‏بدهی‌های خارجی حکومت را تقلیل داده‌اند. در واقع بانک‌های کشورهای مذکور بیش از آنچه بر ‏وام‌های خارجی کوتاه‌مدت تکیه کنند به اخذ وام از بخش‌های داخلی متکی هستند. معذلک مشارکت مالی ‏جهانی، شکل جدیدی از آسیب‌پذیری را در پی داشته است. زیرا در سال‌های اخیر شمار خارجیانی که ‏به خریداری اوراق قرضه و سهام مشغول هستند، افزایش یافته است و برخی از آنها به شکلی افراطی ‏در کشورهای نوظهور بازار تجارت چون برزیل، هند، کره، اندونزی، اسرائیل، فیلیپین، ترکیه و ‏اروگوئه به سرمایه‌گذاری مستقیم مبادرت دارند(1). و چنانچه توسعه سیاسی و اقتصادی کشورهای ‏مربوطه و وخیم شدن شرایط جهانی اقتصاد به عدم امنیت آنها منتهی شود به فروش سرمایه‌های خویش ‏مبادرت کنند و این منتهی به تبعاتی منفی در کشورهای مذکور خواهد شد. تبعاتی که متفاوت از تبعات ‏منفی ناشی از بحران مربوط به بدهی‌های حکومت است. چه تأثیرات منفی ناشی از بدهی‌های حکومتی ‏را می‌توان از طریق تغییر در قیمت سهام و اوراق قرضه داخلی و همچنین کاهش ارزش پول کشور ‏‏(البته اگر قابلیت انعطاف‌پذیری داشته باشد) تقلیل داد. البته نباید از نظر دور داشت، کاهش ارزش پول ‏داخلی می‌تواند کاهش ذخایر کشور و خروج سرمایه‌گذاران خارجی را در پی داشته باشد.

فی‌الجمله ‏بحران‌هایی که کشورهای نوظهور بازار تجارت با آن روبه‌رو هستند متفاوت از پیش است. البته نه به ‏این معنی که کشورهای مذکور در آینده، با بحران کمتری مواجه شوند(2). از دیگر خطرات متوجه جهانی ‏شدن سرمایه این است که ایالات متحده از جهانی شدن موصوف، منافع بسیاری کسب نموده، این کشور ‏به کمک جهانی شدن، کمبود حساب جاری و (به طور مستقیم) کمبود بودجه خویش را مرتفع نموده ‏است. البته نمی‌توان پاسخ قطعی به این سؤال داد که آیا عمده‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی دلار، از بیم ‏سقوط این واحد پولی، دلارهای خویش را به فروش خواهد گذارد یا خیر؟ برای مثال، چینی‌ها بارها ‏تأکید نموده‌اند که به معاوضة دلارهای خویش اقدام نخواهند کرد. گرچه اخیراً (و البته در حاشیه) ‏دلارهای خویش را با یورو، ین و دیگر واحدهای پولی (منجمله واحدهای پولی آسیایی) مبادله می‌نمایند. ‏در واقع مسئله این است که چگونه می‌توان به شکلی منضبط ارزش دلار را کاهش داد، به نحوی که این ‏کاهش بها، دارندگان خارجی دلار به ویژه کشورهای عضو ‏opec‏ و دیگر شخصیت‌های دولتی را وادار ‏به فروش گسترده دلارهایشان نکند؟ قطعاً کاهش ارزش دلار، قابلیت ظهور بی‌نظمی‌هایی را در خویش ‏می‌پروراند.

از دیگر سو، می‌تواند بیش از چیزی باشد که جهت تقلیل کمبود حساب جاری ایالات متحده ‏لازم است. در عین حال این احتمال وجود دارد که کاهش ارزش دلار، کوتاه‌تر از زمانی باشد که برای ‏تنزل جایگاه دلار لازم است. تنزلی که یقیناً، اقتصاد ایالات متحده را (از طریق انتقال هزینه‌ها به قیمت ‏کالاهای داخلی) تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. به عبارت دیگر، کاهش ارزش دلار، تأثیری منفی بر ‏اقتصاد ایالات متحده برجای می‌گذارد، تأثیری که به طور قطع وسیع‌تر از تبعاتی خواهد بود که از ‏گردش هزینه‌های ناشی از این کاهش ارزش به وجود می‌آید. ‏

گرچه نمی‌توان انکار کرد، ایجاد تعادلی جهانی مستلزم تلاش فراگیر کشورها و نه فقط ایالات متحده ‏می‌باشد، لیکن از آنجایی‌که رفتار انفعالی دیگر کشورها، ایالات متحده را به برزگ‌ترین ذی‌نفع جهانی ‏شدن سرمایه تبدیل نموده، بالتبع این کشور، نسبت به دیگر کشورها، در فرایند برقراری تعادلی جهانی ‏متحمل هزینه بیشتری خواهد شد.‏

Refrences