هزار سال پيش، تقريباً در قرن دهم، خاورميانه از نظر اقتصادي با توجه به استاندارد زندگي، تكنولوژي، توليدات كشاورزي، ادبيالت يا خلاقيت‌هاي سازماني يكي از مناطق توسعه يافته دنيا بود. در اين ميان فقط چين به صورت كشوري توسعه يافته باقي مانده است. با اين وجود، خاورميانه متعاقباً به خاطر اينكه اروپاي غربي به طور وسيع توانايي خود را در رابطه با منابع اوليه افزايش داده و فعاليتهاي مولد خود را تعديل و مبادلات را هدايت و كنترل مي كرد، از تطبيق دگرگونيهاي سازماني باز ماند. به درستي استعداد سازماني خاورميانه به صورت مستمر در حال رشد مي باشد. اما در مناطق خاصي تغيير و تحولات اقتصادي مدرن، دست كم در رابطه با تغيير ساختاري غرب و تكامل خود خاورميانه در طول قرون اوليه اسلامي، حداقلي بوده است. عرفهاي اعتباري قاهره در قرن هجدهم به سختي با عرفهاي قرن دهم آن فرق داشت. به علاوه، مخترعين وتجار اشكال تجاري يكساني را نسبت به اصول رايج در هشت قرن گذشته به كار مي‌گرفتند.

در قرن نوزدهم، سراسر خاورميانه نسبت به اروپاي غربي و توابعش در دنياي جديد عقب مانده و توسعه نيافته گرديد؛ و در قرن بيست‌ويكم، از قسمتهايي از خاور دور به صورت مشخص و محسوس وامانده و در وضعيت توسعه نيافته‌اي قرار دارد.

اين مقاله به بررسي دلايل و چرايي عقب‌ماندگي خاورميانه مي‌پردازد. مقاله‌ حاضر به طور خاص به نهادهاي خاورميانه‌اي ويژه‌اي، از جمله نهادهايي كه ريشه در مذهب غالب منطقه دارند مي‌پردازد و آنها را مورد مداقه قرار مي‌دهد؛ نهادهايي كه در گذشته بوده و در بعضي از موارد به عنوان موانع مستمر توسعه اقتصادي محسوب مي‌شوند. نهادهايي كه تنگناهايي را بر سر راه تكامل اقتصادي بوجود آورده‌اند عبارتند از: 1) حقوق و قوانين اسلامي مربوط به ارث، كه مانع تراكم و انباشت سرمايه شده است؛ 2) فردگرايي (توجه به فرد) محض حقوق اسلامي و فقدان آن در ارائه مفهومي از شركت، كه مانع توسعه سازماني شده و در ضعيف شدن جامعه مدني سهيم بوده است؛ و 3) وقف، كه منابع عظيمي را در سازمانها راكد كرده و احتمالاً آنها را در طول زمان به اموري غيرعادي تبديل كرده است. اين نهادها در زماني كه ضرورت داشتند، مضرات و زيان اقتصادي نداشتند و همچنين عامل كاهش مطلق فعاليتهاي اقتصادي نبودند. اين نهادها به واسطه دائمي كردن خودشان در طول دوره‌هاي زماني به نهادهايي ناكارآمد و معلول تبديل شدند و اين در حالي بود كه غرب نهادهاي مدرن اقتصادي را گسترش داده و تقويت كرد. در اوايل قرن هيجدهم، مسيحيان و يهوديان بومي خاورميانه به صورت چشمگيري بر پرسودترين بخشهاي اقتصاد محلي اين منطقه مسلط شدند. آنها اين كار را از طريق گزينه قانون انجام دادند چراكه آنان از زمان ظهور اسلام  مجاز بوده‌اند براساس آيين خود عمل كنند. با اعمال و بكارگيري گزينه قانون به نفع نظامهاي حقوقي مدرن غرب، آنها قادر شدند كه از محدوديتهاي نهادهاي اقتصادي اسلام رهايي پيدا كنند. به ويژه در بخشهاي نوين اقتصادي، نظير بانكداري و بيمه، آنها از مسلمانان منطقه كه فاقد گزينه قانون بودند، سبقت و پيشي گرفتند. مسلمانان به صورت گسترده از طريق سكولار كردن اصلاحات قانوني از اواسط قرن نوزدهم به بعد، شروع به غلبه كردن بر موانع حقوقي اسلامي بر سر راه توسعه اقتصادي نمودند. تا وقتي كه اصلاحات انجام شد ، مسلمانان ملزم به اداره امور تجاري و مالي براساس حقوقي اسلامي بودند. عليرغم سلسله اصلاحات نهادي به عمل آمده در طول يك قرن و نيم گذشته، نهادهاي سنتي اسلامي كماكان به عنوان فاكتوري تعيين كننده در عقب‌ماندگي اقتصادي خاورميانه باقي‌مانده است. براي مثال، ضعف بخشهاي خصوصي اقتصادي منطقه و ناكارآمدي سرمايه انساني آنها ريشه در اعمال و اجراي حقوق اسلامي دارند. با اين حال، هيچ چيزي در مقاله حاضر دال بر اين نيست كه اسلام ذاتاً با رشد اقتصادي، نوآوري و يا ترقي ناسازگار است.

اگر خاورميانه در توسعه و گسترش نهادهاي اقتصادي مدرن شكست خورده و عقب مانده است و مجبور به وامگيري اين نهادها از خارج مي باشد، اين مساله موكداً به اين دليل نيست كه اسلام پيشرفت اقتصادي را منع كرده است، بلكه به خاطر اثرات متقابل ناخواسته نهادهاي اسلامي است كه براي برآورده كردن اهداف مطلوب اقتصادي، نظير كارايي و انصاف، پايه ريزي و طراحي شده‌اند. عبارت «خاورميانه» معاني زيادي را به ما ارائه مي دهد.

در چهارچوب تاريخي اين مقاله، من از آن در يك مفهوم گسترده و كشدار استفاده مي كنم، كه فقط شامل جهان عرب و ايران نمي شود بلكه تركيه و شبه جزيره بالكان را نيز كه در طول دوره اي طولاني تحت حاكميت تركيه بوده است، شامل مي شود. اسپانياتا «ركون كويستا» نيز تا اواخر قرن پانزدهم كه اين مناطق از كنترل مسلمانان خارج و به كنترل مسيحيان درآمد، متعلق به منطقه خاورميانه بوده‌اند.

- اقتصاد خاورميانه‌اي، (C.1000).

نهادهاي اقتصادي اسلام همگي به يكباره پديدار نشدند، بلكه در طول دوران زندگي پيامبر اسلام (محمد) بوجود آمدند. اركان كليدي در سال 661 ظهور نكردند، بلكه در پايان دوره سعادت (درخشان) شرعي اسلام كه با رهبري محمد و چهار خليفه بعد از او گسترش يافت، ظاهر شدند.

نهادهاي اقتصادي معدودي در قرآن ذكر شده‌اند، كه به تنهايي و به صورت مفصل تعريف شده‌اند و ما با آنها كاري نداريم و آن ها را به حال خودشان وا مي گذاريم. خصوصيات مشخص اقتصادي تمدن كلاسيك اسلامي تا سه قرن بعد رشد كردند، و تا حدود 1000 سال به صورت قاطع و درجا، نهادهاي اصلي و هسته اي اقتصادي خاورميانه تلقي مي‌شوند.

نهادهاي فوق تا قرن نوزدهم به عنوان نهادهايي قابل انتقاد در اقتصاد منطقه باقي ماندند.

آنچه كه پيگيري مي‌شود، يك شرح (گزارش) منتخب از زير ساخت اقتصادي منطقه در حدود 100 سال مي‌باشد. همان طوري كه خواهيم ديد، هر يك از نهادهاي مشخص (شناسايي شده) در تاخير و تعلل ايجاد شده در مدرنيزاسيون اقتصادي سهيم بوده‌اند.

- حقوق قراردادي متمايل به فردگرايي

در طول قرون اوليه بعد از ظهور اسلام، حقوق اسلامي مجموعه غني و پرباري از اصول، قواعد و آيين رسيدگي را جهت حكومت و كنترل روابط قراردادي وضع نمود، قواعدي براي حمايت از مالكيت مشاع (مشترك) اموال و دارايي وجود داشتند. همچنين قواعدي جهت حمايت از ادغام منابع براي مقاصد تجاري و بازرگاني وجود داشتند. مشاركت بازرگاني به موجب حقوق اسلامي تاسيس گرديد كه به طور نمونه شامل يك سرمايه‌گذار مقيم مي شد، كسي كه يك كاروان تجاري را كه توسط يك تاجر در حال سفر اداره مي‌شد، از نظر مالي تامين مي‌نمود. در اينجا احتمال داشت كه شركاء بيشتري وجود داشته باشند، اما در عمل به ندرت تعداد آنها از 6 نفر تجاوز مي‌كرد. شركت تعاوني صرفاً به يك رسالت و هدف واحد محدود مي‌شد. با اينحال، در مقايسه با ساير سيستمهاي حقوقي وقت، اين ساختار حقوقي به تاجران و سرمايه‌گذاران اجازه مي داد تا انعطاف‌پذيري زيادي در مشخص نمودن هدف تجارت و تنظيم سود ناشي از شراكت داشته باشند. (UDOVITCH, 1970; Cizakca, 1996). از ديدگاه مدرن امروزي، جنبه قابل توجه و برجسته حقوق كلاسيك اسلامي اين است كه اين نظام حقوقي هيچ جايگاهي را براي شركتها، شركتهاي جمعي كه داراي حقوق قانوني مجزا از حقوق افرادي باشند كه شركت را اداره كرده يا تامين مي كنند، در نظر نمي‌گيرد، يك شركت مي تواند قوانين داخلي خود را وضع و دوباره تغيير بدهد، مالك و صاحب دارايي بشود، قرارداد منعقد كند و دعاوي حقوقي را بايگاني بنمايد. ديون شركت توسط اعضاي آن به عنوان فرد به دين گرفته نمي‌شوند (اعضاي شركت به عنوان فرد مديون نيستند). تصميمات شركت نيازمند تصويب و تاييد هر يك از اعضاي آن نيست.

شركت بعد از مرگ يا بازنشسته شدن اعضا موسس مي‌تواند به حيات حقوقي خود ادامه بدهد. حقوق اسلامي فقط خويشاوندي افراد را به رسميت شناخته است. از انجاييكه اعضاي شركت (شركاء) مي‌توانند ديگري را به عنوان يكي از طرفين قرارداد مورد تعقيب و پيگرد قانوني قرار بدهند، لذا شراكت (شركت) آنها فاقد هر گونه اعتبار قانوني به نفع هر يك از آنها مي‌باشد.

شخص ثالث مي توانديكي از شركاءيا بيشتر را مورد تعقيب قراربدهد،اما خود شركت را نمي تواند مورد پيگرد قانوني قرار بدهد.

-          سرمايه گذاري بدون بانكها.

به هنگام ظهور اسلام ،قرض دادن پول يك حرفه مترقي در خاور ميانه تلقي مي شد.به موجب يكي از آيات قرآن ، اسلام گرفتن سود را در قرار دادهاي وام دهي (عاريه) ممنوع اعلام كرده است.

با اين وجود، مسلمانان صدر اسلام به يك اجماع در حوزه اين ممنوعيت يا حتي در خصوص تعريف "سود" دست پيدا نكردند. عليرغم مجادلات و مباحثات مداوم و ديرپايي ، قرض دادن پول ادامه يافت.و اغلب انتقالات قابل تشخيص همانند سود را در بر مي گرفت.

فقهاي اسلام از بازارهاي اعتباري ،همانند قلمرو هاي ارو پايي كه تحت قواعد مسيحيت بود، از طريق اتحاذ تدابيري كه به مسلمانان اجازه مي داد تا حكم تحريم سود مفروض اسلام را بدون نقض اصول به دست بياورند ، حمايت و پشتيباني كردند (« رودينسون» ، 1966 ).

پرداخت سودي كه رايج شد‏، بدين معني نبود كه بازارهاي اعتباري همانند يك اقتصاد مدرن بوده اند. عدم قطعيت و يقين در مورد حلال بودن (مشروعيت ) سود، كه همراه با فقدان حقوق شركتها بود ، بدين معني بود كه قرض دهندگان همچون قرض گيرندگان معمولاً افراد بوده‌اند. علاوه براين، بعضي از وامها از طريق شركتها و شركاء محدود و كوتاه مدت فراهم مي شدند ، زيرا بانكهايي كه قادربه ادغام و متمركز كردن منابع بزرگ و نيز قادر به استمرار بخشيدن به سهامداران اوليه آنها باشند، وجود نداشتند(udovitch ,1976  ).

-وضع ماليات خود سرانه و حقوق مالكيت خصوصي ضعيف.

حكام كشورهاي مسلمان در دوران قرون وسطي از دواصل اساسي حاكميتي پيروي مي كردند كه عبارتند از: مقررات گرايي و ماليات بندي. مقررات گرايي متضمن تاكيد بر تأمين مداوم كالاهاي حياتي بود؛كه معمولاً براي راضي نگه داشتن جمعيت شهري كار برد داشت.

غالباً دولت ملتزم به تشويق واردات و گاهاً عدم تشويق صادرات مي شد. ماليات بندي حاكي از بيرحمي تحميل شده بر منابع خالص يكي از اتباع مي باشد. همگام وهمزمان با محمد، نخستين زمامدارمسلمانان مالياتهايي را وضع كرد كه درباره كالاهاي شناخته شده در اقتصاد عرب تعريف ومعين مي شوند.درفاصله يك نسل ،همان طوري كه اسلام به مناطق ديگري كه تمدن هاي پيش از اسلام انها نسبتاً پيچيده و بغرنج بودند-نظير فلسطين ،سوريه، عراق، ايران-گسترش پيدا كرده و نفوذ كرد، اين سياستها نيز منسوخ و بلا استفاده گرديدند. از اين رو پيشينيان براي تنظيم نرخ ماليات جهت تأمين نيازهاي عمومي وغالب ظهور كردند. به طور كلي ، مسلمانان نسبت به غير مسلمانان ماليات كمتري پرداخت مي كردند. در عمل ، از آنجايي كه حاكمان تا هرجا كه ممكن بود مالياتهاو اجرت هاي جديدي وضع مي كردند، تبعيض مالياتي مبتني بر عقيده و ايمان غيرسيستماتيك بود،و مسلمانان ضرورتاً با رفتارهاي مهربانتري مواجه نمي شدند و ازسر مداراي بيشتر باآنها رفتار نمي شد.هر جامعه اي مي تواند سلب مالكيت و بيگاري را تحمل كندالتزام به شركت پروژه هاي تحت حمايت مالي دولت مانند پروژه راه سازي. در دوران بحران ، حاكمان غالباً متوسل به مصادره و ضبط اموال و وضع مالياتهاي جديد مي شدند.

-          نظام وراثت برابر (تساوي طلب).

از قواعد معدود اقتصادي مندرج در قرآن ،بعضي به صورت مفصل و برخي ديگربه به طور ضمني به ارث مربوط مي شوند. با توجه به قواعد پيچيده ،3/2 ما ترك متوفي براي يك دسته از خويشاوندان از هر دو جنس ، شامل كودكان ،والدين،همسر،برادرويا خواهر ،در شرايط خاصي،به خويشاوندان مشخص ديگر تعلق مي گيرد. اختيارات وصيت فرد به 3/1 از ما ترك مجاز مي باشد و در واقع وصيت بر ماترك تا 3/1 قابل پذيرش است. علاوه براين ، دست كم در تفسير اهل سنت،هيچ وارث تحت قيموميتي نمي تواند صاحب اختيار باشد(فيضي، 1964، فصول 13-11؛اختيارات،1990). اين نظام ارث تمركز و تراكم ثروت را محدود كرده است. به علت همين مشخصه ،اين نظام مانع نگهداري و محافظت موفقيت آميزازشركتها ، يا ساير داراييها و مايملك،در ميان نسلها شده است. اين درست كه هر كسي مي توانست به وسيله تشكيل يك شركت اختصاصي يا داشتن يك وارث تنها، بقيه سهم را بخرد.

ولي با اينحال ،تأثير ويژه سيستم ، قطعه قطعه كردن دارايي،به ويژه ثروت مادي ، بود.

- قوانين خصوصي اموال عمومي از طريق سيستم وقف.

 پيش از دوره مدرن ،دولتها در منطقه خاورميانه به دنبال مديريت كردن اقتصاد شان به صورت خردوجزئي نبودند.انها فقط در اتخاذ اهداف محدود دخالت مي كردند.

آنها همچنين به دنبال ايفاي نقشهاي عمده‌اي در اين حوزه ها همانند بهره وري ،بهسازي،سلامتي ،رفاه و آموزش توده نبودند. به واسطه استاندارهاي مدرن ،‌آنها به صورت

قابل توجهي نسبت به فراهم كردن كالاهاي عمومي و نيمه همگاني بي ميل بو دند.از اين رو،تعدادكمي از مساجد بزرگ ،‌كتابخانه ها كاروانسراها و مجموعه هاي خيريه وقت،توسط دولت ساخته يا حمايت مالي مي شدند. ارائه خدمات اجتماعي عمده ، از جمله كالاهاي عمومي و نيمه همگاني ، از طريق نهادي كه دراسلام «وقف» ناميده مي شوندمورد حمايت قرار مي گرفت؛ نهادي كه به عنوان يك بنياد متقي ووارسته يا يك امانت اسلامي شناخته شده است. وقف يك تراست (واگذاري) غير مشترك ايجاد شده بر مبناي حقوق اسلامي است كه توسط يك شخص به منظور اختصاص دادن منابع و خدمات مال موقوفه تا ابد وقف مي شود و به عبارت حقوقي تر" وقف عبارت است از : اينكه عين مال حبس و منابع آن تسبيل شود (مترجم .ماده 55 قانون مدني ايران )."(kuran,2001:cizakaca,2000 ).وقف توسط انتقال و اختصاص مال غير منقول به منظور حمايت و پوشش هر گونه خدمات اجتماعي مجاز(مباح) بر اساس حقوق اسلامي حاصل ميشود كه براي مثال مي توان به موارد زير اشاره كرد: مدرسه، مناره،دارالايتام،تأمين آب آشاميدني همسايه ،مسجد، وبسياري موارد ديگر به طور فزاينده اي نقش مهمي را در كشورهاي تحت حاكميت مسلمانان بازي كرده است.

بنا به گفته به يادماندني وجالب «مارشال هودگستون» (1974،ص 124)،" وقف به چرخ اوليه و مقدم اسلام براي تأمين منابع مالي و سرمايه گذاري به عنوان يك جامعه تبديل شده است."انگيزه هاي لازم براي تأسيس وقف مربوط به نهادهاي خاصي ميشوند كه قبلاً مورد اشاره قرار گرفته شدند. نهادهاي اصلي و بنيادي اسلام شامل وقف نمي شد، به طوريكه در قرآن نيزذكر نشده است.  نهاد وقف يك قرن بعد از ظهور اسلام وارد فرهنگ اسلامي شد ،و تقريباً ويقيناً به عنوان پاسخي خلاق و پويا نسبت به تزلزل حقوق مالكيت خصوصي محسوب مي شد. فقدان و نبود تضمينات كافي در برابرماليات بگيران فرصت طلب و مصادره‌كنندگان،‏‏‏ٌ منبع عمده نگراني براي مقامات عالي محسوب مي شد، چرا كه بسياري از آنها مالكان عمده و بزرگ بودند. همانند افراد ، آنها درصدد چنگ زدن به ابزاري جهت حفظ وانباشت سرمايه هاي شخصي و نيز افزايش تأمين منابع و مصالح خانواده هاي خود بودند.تمدن هاي قديمي تر منطقه مديترانه شرقي نهادهاي متعدد و متنوعي را هماند تراست ياد شده ايجاد و گسترش داده اند.از اين مدلها و نمونه ها ي نخستين ، مقامات مسلمانان نيز در قرن هشتم وقرون بعد ازآن شكلي از تر است را جهت تعقيب و تأمين نيازهاي خود بوجود آوردند. .به خاطر اينكه وقف به عنوان يك نهاد مقدس مورد توجه بوده است، حاكمان از مصادره داراييهايشان اكراه داشتند. .بخشيدن مال به عنوان وقف يك نوع مصونيت اساسي را در برابر مصادره به آن مي بخشيد. اما اگر هدف بنيان‌گذار نهاد وقف ، محافظت از سرمايه در مقابل استفاده شخصي يا خانوادگي است، واقعاًچه چيزي به واسطه تبديل آنها به وقف مالي حاصل شده و بدست مي آيد و نتيجه چنين كاري چيست؟پايه گذار وقف از امتياز انتصاب خود به عنوان متولي متنفع مي گشت (متولي و مدير). متولي وقف مي تواند اجرت و دستمزد براي خود معين بكند و اعضاي خانواده خود را به مناصب مختلف در مال موقوفه منتصب بنمايد. متولي همچنان مي تواند قوانين مربوط به ارث را از طريق گماردن يك كودك به عنوان جانشين خودش دور زده و خويشاوندان خود را با توسل به اين تدبير ازارت محروم كند. از اين رو ايجاد وقف صرفاً بيانگر نيكوكاري و صرفه محض نيست. علاوه بر گسترش كنترل بر وضعيت دارايي و ثروت واقف،وقف كننده مال از اين طريق خطر از دست دادن همه مال را در برابر حاكم كاهش مي دهد. آيا يك فرد مي تواند وقف را به نفع اطعام فقراء انجام بدهد، و سپس 99 درصد از عايدي و درامدوقف را براي استفاده شخصي حفظ و به عبارت حقوقي حبس كند؟ هيچ حد و حدود رسمي در اين خصوص وجود ندارد. هنوز نرمهاي متداول وغالب نوعاً واقفان را ملزم مي كنند تاخدمات اجتماعي معني‌داري را ارائه بدهند. نظام وقف، به صورت مؤثر، بيانگر يك معامله ضمني و تلويحي ميان حاكمان و اتباع متمول آنها مي باشد. حاكمان به طور مؤثر تعهدات موثق و معتبري را براي باقي ماندن اموالي خاص در دستان مالكان خصوصي داده اند؛ در عوض ، واقفان به حمايت از خدمات اجتماعي توافق كرده اند، بدين ترتيب مسؤليتهاي بالقوه از دوش دولت برداشته مي شوند. اين نظام اساساً غير متمركز بوده است. اما حاكمان از حربه اخلاقي تشويق بستگان و مقامات عالي- دو گروهي كه بيشترين ميزان وقف را انجام مي دادند- جهت ايجاد گزينه هاي منطبق با اهداف استراتژيك دولت استفاده مي كردند. قانوني كه معين مي كرد خدمات اجتماعي بايستي به صورت ابدي و هميشگي مورد حمايت واقع شوند، بدون شك به معني حل مشكل اصلي نمايندگي بود. انگيزه مذكور بايستي درراستاي بازداشتن نمايندگان واقف – متوليان جانشين – از سوء استفاده كردن از منابعي باشد كه تحت كنترل و هدايت آنهاست.

-          پلوراليسم ( تكثر گرايي) حقوقي.

از دوران اوليه اسلام در قرن هفتم ، مسلمانان در كليه مراحل حيات خود ملزم به وفادارماندن به حقوق اسلامي شدند. در خصوص مسايل و موضوعات تجاري و ملي ، آنها در چهارچوبي كه فعاليت مي كردند. حرفي درباره سيستم حقوقي نداشتند ، به استثناي جاييكه فرصتهاي براي عوض كردن بيعت ميان چهار مكتب عمده حقوقي اسلام وجود داشته است. بالعكس ،‌اتباع مسيحيان و يهوديان مي توانستند در ميان سستم هاي حقوقي موجود دست به انتخاب بزنند و سيستم مورد نظر خود را انتخاب كنند، بدين ترتيب ،‌آنها از " حق انتخاب " برخوردار بودند. موارد مختلط – مواردي كه طرفين قضيه مسلمان و غير مسلمان بودند ـ در صلاحيت محض دادگاههاي اسلامي بودند. قضات اسلامي مجبور به پذيرش و رسيدگي به هر پرونده اي بودند كه به آنها ارجاع مي شد ، حتي پرونده هايي كه به صورت مضيق در ميان غير مسلمان مطرح بود. در برابر اين سابقه و زمينه ،‌به بررسي يك سرمايه دار و يك تاجر مي پردازيم كه هردوي انها معتقد به ارتدوكس يوناني هستند. آنها براساس قوانين اسلامي ازاد هستند كه شركت تشكيل بدهند و همچنين مختار هستند كه منازعات خود را درمحاكم اسلامي حل وفصل كنند. مع الوصف ، بر خلاف مسلمانان ،‌آنها به صورت جايگزين ،‌مختار به استفاده از اشكال رايج ومعمول  قراردادي در جوامع خودشان بوده و همچنين مختار به طرح دعاوي درمحاكم كليسايي بودند. در حقيقت غير مسلمانان مي توانستند از " حق انتخاب قانون " هم پيش ازمرحله انتخاب قرارداد و هم بعد از توافق به هدايت معامله بر اساس قانوني خاص عمل كنند. تاجران متعلق به ملل منتخب غربي ، براي مثال ،‌و نيز- از مزاياي حقوي كه انگيزه آنها را به تجارت در مديترانه شرقي افزايش داده و تقويت مي كرد ، ،‌بهره مند شده اند. اين مزايا عبارتند از : تأمين امنيت زندگي و دارايي، تخفيف‌هاي مالياني، معافيت از عوارض و هزينه‌هاي متنوع، و حق استفاده از محاكم ويژه كه پرونده‌ها را در ميان آنها مورد بررسي قرار بدهد. چنين مزايايي در اصل موجد حقوق متقابل براي مسلمين بود.

-  مقايسه با غرب قرون وسطي

 الگوها و نهادهاي فوق‌الذكر به مسير عملكرد اقتصادي خاورميانه در هزار سال بعد شكل دادند و به عبارت ديگر الگوها و نهادهاي ياد شده خط‌مشي اقتصادي منطقه را تعيين و پايه‌ريزي كردند. در اروپاي غربي، در آن اثنا، هبه و وقف نهادي ، يك تحول مبسوط را بيان مي كرد كه در اقتصاد مدرن به حد اعلي خود رسيده بود. كداميك از اركان زيربنايي اقتصادي خاورميانه با همتايان هم دوره خود در غرب متفاوت بودند، و كداميك از اين عناصر از نظر وظيفه و ساختار به همديگر شبيه مي باشند؟ پاسخ دادن به اين سوالات سرنخهاي مهمي را در خصوصي چرايي عقب‌ماندگي خاورميانه در مدرنيزاسيون اقتصادي ارائه مي‌نمايد.

با مشابهات و مشتركات شروع مي كنيم؛ حقوق قراردادي براي افراد ضرورتاً يكسان و مشابه بودند. در اروپاي غربي، همانند خاورميانه، دولتها خدمات اجتماعي معدودي را مهيا مي‌كردند.  پلوراليسم حقوقي در هر دو منطقه نرم و هنجار بود، در هر يك از اين مناطق محاكم در راستاي حمايت و پشتيباني از خدمات حقوقي تلاش مي‌كردند. همچنين در هر دو منطقه خارجيان اجازه داشتند كه شراكت كرده و صلاحيت‌هاي حقوقي منتخب و مورد نظر خود را انتخاب كنند.

تفاوتهايي نيز در اين حوزه وجود داشت. در حاليكه حقوق اسلامي اجازه فعاليت به ساختارهاي صنفي و متحذ را نمي‌داد، شهرهاي غربي، احكام مذهبي و دانشگاهها شروع به سازمان‌دهي كردن خودشان به عنوان موسسات مستقل (داراي شخصيت حقوقي) كردند. (برمن، 1983، صفحات: 221-214 و 24-239). تا حدي به خاطر اين نوآوري‌هاي نهادي، بخشهاي خاصي از اروپا در حال گسترش سنت محدود حكومت بودند ، كه از جمله مي‌توان به تحميل ماليات و تضمين و تامين مالكيت خصوصي اشاره كرد. تاجران ذي نفوذ و مسلط دولت شهرها، كه منافع زيادي در رشد سريع اقتصادي داشتند، ظهور كرده و داراي قدرت و نفوذ شدند («يلانگ و شليفر»، 1993). به علت اينكه «انجيل» سيستم خاصي را براي تقسيم ما ترك پيش بيني نمي‌كند، لذا مسايل مربوط به ارث در اروپا متغير و متنوع‌تر از منطقه خاورميانه بودند. تراست غربي بعدها در برابر و به نسبت وقف اسلامي بوجود آمد و گسترش پيدا كرد. در هر مورد، به خاطر اينكه مالكيت خصوصي در اروپا بيشتر تضمين و تامين مي شد، انگيزه محافظت از ثروت از طريق تراست به نسبت محدودتر بوده است (kura، 2001، صفحات: 883-876). تبعات و عواقب عملكرد اقتصادي بلافاصله ظاهر نشد. براي بخش بيشتري از هزاره دوم، وقف نهادي خاورميانه آن را به سطح قابل ملاحظه‌اي از خوشبختي، رسانده است. در حدود سال 1200، هيچ شهري در قلمرو مسيحي اروپا نمي‌توانست باشكوه و جلال بغداد يا سويل مقابله و برابري كند.

موقعي كه سلطان «محمد» دوم (تركيه اي)، بقاياي امپراطوري روم شرقي را در سال 1453 فتح كرد و استانبول را پايتخت جديد امپراطوري گسترده خود اعلام كرد، وي داراي بزرگترين، مجهزترين و از نظر تكنولوژي داراي پيچيده‌ترين ارتش در اروپا بود – پيشرفتي كه غيرممكن به نظر مي رسيد در صورتي كه خاورميانه پيشتر از نظر اقتصادي عقب مانده بود. با اينحال، هر دو منطقه پيشتر در مسيرهاي نهادي و سازماني متفاوت و مختلفي بودند. چالش ما، از اين به بعد، مشخص كردن مكانيسم‌هاي علييي است كه در اين واگرايي و تفاوت نقش داشته‌اند، به ويژه مكانيسم‌هايي كه در ركود خاورميانه سهيم بوده‌اند. به عنوان پيش درآمد شناسايي و تشخيص اين مكانيسم‌ها، من توجه شمار را به چهار تناقض و تباين بين منطقه‌اي بغرنچ قرن نوزدهم جلب خواهم كرد. بقيه مقاله، هر يك از اين تناقضات را به اختلافات اوليه در زير ساختهاي اقتصادي، ربط مي دهد.

- چهار تناقض (تباين) كليدي قرن نوزدهم.

نخستين تناقض اينست كه در قرن نوزدهم، شركتهاي فرانسوي انگليسي و ساير شركتهاي غربي كه به منظور دنبال كردن توليد يا تجارت ايجاد شدند، اغلب از نظر ساير بزرگتر و از نظر دوام پايدارتر از شركتهاي خاورميانه بودند. از آنجايي كه آنها تحت عنوان شركتهاي سهامي تاسيس مي شدند، مي توانستند قلمرو و مقياس اقتصاد را توسط تكنولوژيهاي جديد مورد بهره‌برداري قرار بدهند و به عبارتي از فرصت بوجود آمده استفاده كنند. آنها همچنين داراي افقهاي فكري سودمندي جهت پروژه‌هايي با دوران رشد گسترده بودند. سازمانهاي مالي دائمي كه همانند بانكها قابل شناسايي بودند، فعال بودند. شركتهاي سهامي از طريق تجهيز و بسيج منابع كلان و عمده شكل گرفته و تاسيس مي‌شدند. بازارهاي سهام تشكيل شده بودند، كه فرصتهايي را در اختيار مالكان سهام مي‌گذاشتند تا به راحتي با شركت تسويه حساب كنند و سهام خود را واگذار كنند. خاورميانه داراي چنين تحولات سازماني نبوده است و اصولاً دستخوش چنين تحولاتي نشده است. با اين كه ثروتمندان خاورميانه در امور توليدي، تجارت و مالي سرمايه‌گذاري مي كردند، اما هيچ نمونه و نشاني از ادغام منابع نظير مشاركت گسترده وجود نداشت. ادغام كردن در يك مقياس كوچك (تاچيز) از طريق مشاركت كوتاه و آني در اوايل هزاره اول رخ داده در آنجا هيچ بازار سهام و بانكي وجود نداشت. دومين تناقض برجسته قرن نوزدهم اينست كه سيستم وقف در حمايت از خدمات عمومي خاورميانه كه در حال حاضر در اروپا در مقياس وسيعي ارائه مي‌گردد، موفق نبوده است و مي‌توان گفت با شكست مواجه شده است. اين خدمات روشنايي خيابانها، آب لوله‌كشي، بهسازي مدرن و آموزش گسترده را در برمي‌گيرد. سيستم وقف از انعطاف لازم جهت تخصيص مجدد منابع گسترده خود در قبال درخواست اين خدمات از جانب مردم، برخوردار نبود.

برخلاف شهرداريهاي غربي و ساير آژانسهاي دولتي، كه مجاز به ماليات بندي بر موسسات، تغيير و تحول در بودجه‌هاي خود و تحميل دستورالعملهاي جديد بودند، سيستم وقف نمي‌توانست مناسبات و اقدامات ضروري را بوجود بياورد. سومين تناقض، در طليعه ظهور اقتصاد مدرن جهاني اين بود كه امنيت مالي در خاورميانه كمتر از امنيت موجود در غرب بود. اين مساله واقعاً موضوع اختلال و بي نظمي در راه تجارت نبود. ماليات‌گيري خودسرانه و سلب مالكيتهاي آشكار (مصادره) در خاورميانه به صورت امور رايج باقي ماندند و دولت هنوز به عنوان يك حاكميت و يك اصل گسترده و ذي قدرت مطلق مورد توجه بود.

پديده رشوه خواري همه‌گير شد. در غرب، تلاشها و اقدامات مفيد و موفقيت‌آميزي جهت مجاب كردن دولتها براي احترام به حق مالكيت خصوصي، محدود كردن ماليات‌گيري و كنترل فساد به عمل آمده بود. حقوق دموكراتيكي ظهور كرده بودند، كه تشكيل دولت را به طور كلي قابل پيشني مي ساخت. علاوه براين، به خاطر اينكه رشد اقتصادي در جاهايي كه قدرت دولت در بوته آزمايش بود، سرعت بيشتري داشت، بنابراين اماكني كه بالنسبه حقوق مالكيت خصوصي را تضمين مي‌كردند اهميت اجتماعي، اقتصادي و سياسي خاصي را بدست آوردند.

نهايتاً به محض اينكه خاورميانه در وضعيت رو به توسعه قرار گرفت، صنعتگران، تاجران و سرمايه‌گذاران غربي نقش فزآينده و رو به رشدي را در اقتصاد منطقه بازي كردند. علاوه بر اين، در اين پروسه، مسيحيان و يهوديان نسبت به اكثريت مسلمان منطقه شروع به ثبت پيشرفتهاي اقتصادي كردند. براي مثال، آنها نقشهاي بسيار نامتجانس را در تجارت با غرب، تجارت محلي در بزرگترين شهرها و بخشهاي تازه متولد شده بانكداري و بيمه بازي كردند. توضيحلت و تفاسير من براي اين الگوها و مدلها متضمن اين نيست كه اسلام تكامل سازماني خاورميانه را به صورت مستقيم يا عامدانه به تعويق انداخته است و باعث عقب افتادن آن شده است. ترجيحاً من استدلال خواهم كرد كه نهادهاي اقتصادي خاصي از تمدن كلاسيك‌ اسلامي به شيوه‌هايي از قبل برنامه‌ريزي نشده غيرقابل پيش‌بيني در جلوگيري از تطابقاتي كه در حال حاضر به عنوان نقد بر مدرنيزاسيون اقتصادي به رسميت شناخته شده اند، به صورت متقابل عمل كرده‌اند.

- ركود حقوقي قرارداد اسلامي

شكل اصلي شراكت تجاري در خاورميانه به حدود سال 1000 ميلادي برمي‌گردد، يعني «مودارابا»، كه از انباشت سرمايه يك يا چند سرمايه‌گذار با كار يك يا چند تاجر صورت مي‌گرفت. طبق حقوق اسلامي، در صورتي كه هر يك از شركاء قبل از اجراي ماموريت معين شده فوت كند، قرارداد از درجه اعتبار ساقط و باطل مي‌شود. در نتيجه سرمايه شركت بايستي در ميان شركاي بازمانده و وارثين شخص متوفي تقسيم بشود. بنابراين، سيستم متداول ارث در عرفهاي قراردادي نيز از اهميت شايان توجهي برخوردار است. در راستاي الزام به تقسيم ما ترك در ميان فهرست طولاني و گسترده خويشاوندان، نظام وراثت اسلامي انگيزه‌هاي لازم را براي مشاركتهاي كوچك ايجاد كرده است. در عوض، مزيت شركتهاي كوچك خاورميانه را از چالشهاي سازماني متعددي كه براي توسعه اقتصادي در اروپا ضروري تلقي شده است مصون مي‌دارد. براي نمونه، نيازي به توسعه تكنيكهاي جديد حسابداري، ايجاد دستورالعملهاي مديريت سلسله مراتبي، بررسي مشكلات ارتباط چند قطبي و يا جستجوي قالبهاي سودمند سازماني براي انباشت منابع در يك مقياس وسيع و گسترده وجود نداشت. نظام وراثت اسلامي جهت تقسيم ثروت به دلايل مساوات طلبانه طراحي شده بود، اما اين نظام تاثير غيرقابل پيش بيني بر ايجاد ركود نوآوري‌هاي سازماني داشته است. (2001, kuran) در پايان هزاره نخست، حقوق قرارداد اسلامي شرايط اقتصادي وقت را به صورت پسنديده‌اي به روز كرده و آن را با شرايط روز وفق داده اما ديگر نهاد اسلامي توانايي خود را به صورت چشمگيري به ايجاد اشكال تصنعي شركت، محدود نمود.

از آنجايي كه حقوق قرارداد اسلامي راكد شده بود، اروپاي غربي مجموعه‌اي از اشكال نوين سازماني را بوجود آورد كه قادر به شركت دادن اعضاي بيشتري بود. سرانجام آنها شركتهاي سهامي و شركتهاي تجاري را به عنوان شركتهايي تلقي كردند كه مي‌توانند به حيات حقوقي خود ادامه بدهند و داراي شخصيت حقوقي باشند. در حدود سال 1000، حقوق قراردادها هماني بود كه در ارو.پاي غربي و خاورميانه وجود داشت/ براي مثال، يك شركت ايتاليايي يا فرانسوي، همانند همتاي اسلامي آن، با مرگ هر يك از شركاء منحل مي‌گرديد. اما رويه‌هاي مربوط به ارث در اروپاي قرون وسطي تنوع و گوناگوني بيشتري را نسبت منطقه خاورميانه از خود نشان داد، و اين مساله به اين خاطر بود كه «انجيل» قواعد مشخصي را براي انتقال ثروت در ميان نسلها توصيف و تبيين نكرده بود، از اينرو غربيها تغيير رويه‌هاي مربوط به ارث را در پاسخ به نيازهاي در حال تغيير و گذار نسبتاً آسان يافتند و از خلا موجود به نفع خود استفاده مي‌كردند. مناطق خاصي از اروپاي غربي بحث ارشديت را در اين خصوص پذيرفتند، يعني تعلق گرفتن درآمد توليدي ثروت به ارشدترين و مسن ترين بازمانده متوفي. وقتي كه شركت به دنبال مرگ يكي از شركا منحل مي‌شود، مساله ارشديت، از سرگيري و آغاز ماموريت را به جهت انجام تكاليف شريك متوفي توسط يكي از وراث او، تسهيل مي‌كرد.

در راستاي كاهش ريسك انتقال منابع به شركتهاي بزرگ، مشكلات ارتباطي و همكاري جديدي را بوجود آوردند، كه در نتيجه توسعه اشكال و ابزارهاي مدرن سازمان را تحريك مي‌نمود.

نوآوري و ابتكارات آني و بيدرنگ شامل موارد ذيل مي شوند كه عبارتند از: مديريت چندبخشي حسابداري استاندارد شده و معيار محور، بازارهاي سهام و اقدامات حمايت از سهامداران.

بدين ترتيب غرب، به صورت يكجا پيشرفتهايي را در زمينه تكامل سازماني تجربه كرد كه به راحتي توانست خاورميانه را كنار گذاشته و از او سبقت بگيرد. نهاد ارشديت (كه در نظام و قانون ارث مورد بحث قرار گرفت) هرگز در سراسر اروپاي غربي به يك نرم و هنجار تبديل نگرديد.

به طور خلاصه به خاطر اينكه انجيل قواعد و دستورات روشني در مورد ارث نداشت،  بنابراين تنوع و گوناگوني گسترده نظامها مي‌توانست به واسطه انتخاب در ميان كتاب مقدس به راحتي توجيه بشود (Thirsk، 1976). مع‌الوصف، در قرون شانزدهم و هفدهم، هنگاميكه تجار غربي بخش اعظمي از تجارت ميان خاورميانه و غرب را تحت كنترل خود داشتند، نظام ارشديت عرف غالب ارث در بريتانيا، كشورهاي پست، اسكانديناوي و بخشهايي از فرانسه و اتريش بود – مناطقي كه روند مدرنيزه شدن را نسبتاً زودتر تجربه كرده بودند. بنابراين نكته حائز اهميت اين است كه در اواخر قرن هفدهم عرف مذكور به سرعت در آلمان، فقط درطول چند دهه گسترش يافت (Fichtnet، 1989، صفحات: 21-14 و 75-72؛ Goody، 1983، صفحات: 118-25؛ «پلاتو» و «بالاند»، 2001، به ويژه بخش سوم).

در هر حال، هيچ كدام از اين سيستمهاي عمده و مهم ارث در اروپاي غربي به آن گستردگي كه قران خانواده را تعريف كرده است، خانواده را تعريف نكرده‌اند و در توصيف خانواده با همديگر اختلاف دارند. با اين وجود، معمولاً مساله حفظ و نگهداري سرمايه هاي دست نخورده در ميان نسلها بدون توسل به ابزاري نظير وقف در غرب نسبت به خاورميانه به سادگي بيشتري اثبات شده است.

در اوايل هزاره دوم، مؤسسان و مروجان نهاد ارشديت ،‌نهادهاي اقتصاد مدرن را تصور نكرده بودند. همچنين، مفسرين و بيانگذاران قواعد اسلامي ارث پيش نكرده بودندكه چگونه اين تاجران و سرمايه گذاران ، آينده را در راستاي منافع غربيها رقم مي زنند ،‌هر چند دو مسير تكاملي ياد شده با منافع امور حادث شده قابل فهم و روشن هستند ، ولي به هر حال هر يك از آن دو محصول فرعي مناسباتي تلقي مي شوند كه در طول يك هزاره گسترش يافته اند. اين تباين وواگرايي ، مجدداً اين سؤال را مطرح ميكند كه آيا اسلام به طريقي (به يك نوعي ) در انعطاف ناپذيري عرفهاي اقتصادي خاور ميانه سهيم بوده است يا خير.

هيچ نكته اي در شرح فوق الذكر به انعطاف ناپذيري در اين حوزه اشاره نمي كند ،‌و ما مي دانيم كه در بعضي از حوزه ها ، از جمله حوزه ماليات گيري ، ابتكار و انعطاف پذيري قابل توجهي نيز به چشم مي خورد. آنچه كه منجربه محدوديت و عدم محدوديت و عدم تغيير حقوق قرار دادي اسلامي شده است ،‌عدم وجود انعطاف پذيري در يك حوزه ويژه يعني ارث بوده است.

- وقفهاي غيرعادي

نظام گسترده وقف در خاورميانه ، مجموعه‌اي از تبعات مختلف سازماني ديگري را نيز بوجود آورده و به عبارتي به همراه داشته است. شرط معامله ضمني كه اين سيستم ايجاد كرد، به اين معني بود كه مقررات وقف به صورت هميشگي ثابت شده بودند. خاصه اينكه ، نه واقف ونه متولي مجاز به تغييرموضوع وقف يا شكل مديريت آن نبودند. آنها مجبور به پيروي از مفاد مندرج در سند وقف ( وقفنامه ) بودند. اگر واقف تعداد نيروهاي كار را مشخص كرده بود، هيچ كسي نمي توانست افراد جديدي را براي انجام نيازهاي و كارهاي جديد استخدام كند ؛‌و اگر يك تكنولوژي نوين موجب بهينه ترشدن مال موقوفه در مقياس كسترده اي مي گرديد، وقفهاي كوچك نمي توانستند از طريق ادغام ، منابع خودشان را مخلوط كرده و شريك شوند.

به دليل نقص وضعيت شخصيت حقوقي در حقوق اسلامي يك اشكال و دشواري مربوط مطرح مي شود. وقف سنتي براي اينكه بتواند ازواقف خود بيشتر عمر بكند ودوام داشته باشد، يك استثناي جزئي بوده است.

مع الوصف ،بر خلاف يك شركت واقعي، وقف از يك وضعيت يا شخصيت حقوقي همانند يك سازمان برخوردار نبوده و يا دست كم دراين زمينه داراي نواقصي بوده است.حداقل و بطور كلي، با محدوديت مقررات وقف،دولت متولي را از سوء استفاده از منابع مصون مي ساخت، وبه همين ترتيب، واقف نيز متوليان جانشين وفادار را براي مقاصد اصلي و واقعي خود مصون ميساخت، البته، عملاً، سيستم وقف در نهايت انعطاف ناپذير نبود. اولاًاسناد وقف حاوي ابهاماتي بود كه متوليان را در برخي از تصميمات و صلاحديد ها مجاز مي دانست. دوماً، قضات بعضي اوقات قادر به سرپرستي و مباشرت در تغييراتي كه متوليان انجام مي دادند،بودند و صلاحديد و قدرت لازم را براي انجام نظارت دارا بودند .با اين وجود، معمولاً خود بهسازي يا تعريف مجدد موضوع در مواجهه با فرصتهاي جديد براي وقف، اگر چه غير ممكن نبود، ولي خيلي سخت و مشكل بود در يك فضاي اقتصادي نسبتاً ثابت – با تكنولوژيهاي قديمي – تغيير وبرداشتن اين مانع نمي تواند مهم بوده باشد. در شرايط اقتصادي قرون هيجدهم و نوزدهم كه به سرعت در حال تغيير بوده است، اين وضعيت خطرناك و تا حدي فجيع بوده است. به خاطر اينكه سيستم وقف منابع را در كاربردهاي معين شده قرون گذشته قرنطينه و محدود نموده است، لذا به يك سيستم معلول و غير عادي تبديل شده است (2001، kuron) جلوه آشكار اين عدم انعطاف پذيري سنگيني و تعلل سيستم در ارائه خدمات شهري است، كه البته همسايگان به خاطر موانع ايجاد شده توسط وقفهاي موجود خدمات و روشهاي كار خود را از طريق تأسيس شهرداريها به سبك غربي اصلاح كرده اند و اين راه به عنوان راه حل جايگزين انتخاب كرده اند . در همه جا موانع مشابهي بر سر راه تخصيص مجدد منابع وجود داشته است. انعطاف نا پذيري تراستها موضوع بر جسته‌اي در تاريخ اقتصادي اروپا تلقي مي شود، و حتي امروزه وقفهاي دانشگاهي نيز در بردارنده دلايل انحصاري و محدودي هستند هنوز در جهان اسلام، وقف نسبت به تراست در غرب، منابع بيشتري از جامعه را جذب كرده و آنها را فرا گرفته است و اين در حاليست كه در دوره هزاره دوم بسياري از خدمات اجتماعي توسط خود فرمانروايي و سازمانهاي انعطاف‌پذيرتر فراهم مي شده‌اند. بنابراين، غرب از تنوع بيشتري در حوره ساختارهاي سازماني برخوردار بوه است، كه در نتيجه آزمايش بيشتري را در ارائه خدمات به جامعه مجاز شمرده است. چرا وقف يك شركت واقعي را بوجود نمي‌آورد كه قادر به بازسازي و اصلاح قواعد عملياتي آن، تغيير موضوع وقف و اختصاص مجدد منابع آن مطابق خواسته خود باشد؟ در صورت نبود مدلهاي مشاركت جهت پيروي كردن و طرفداري از خود مختاري و استقلال سازماني، بدون ترديد ايراد اتهاماتي، دال ‌بر بي‌ديني و بي‌اعتقادي را به همراه خواهد داشت. در مقابل، در غرب، و در اوايل قرن دهم، سازمانهايي وجود داشتند كه داراي ويژگيهاي شركت بودند. شايد، نكته مهمتر اين باشد كه، واكنشها و پاسخهاي معمولي به انعطاف‌ناپذيري وقف – نظير بهره‌برداري از ابهامات موجود در خواسته هاي واقف، انتظار كشيدن براي يك قاضي دلسوز و شفيق، انجام اصلاحات به صورت نهاني و محرمانه – فشارهاي موجود براي اصلاحات بنيادين سازماني را تعديل كرده است.

اين شيوه‌هاي ضرورتاً غيرقانوني اغلب در وضع موجود موسسات بزرگي را با منافع واگذار شده ايجاد كرده و بوجود آورده است. هنگاميكه مزايا و منافع آنها به چالش كشيده مي‌شود، اين موسسات مقاومت سنگيني از خود نشان مي دهند. به طور خلاصه، جنب وجوشهاي غيرمشروع تلاشهاي ممنوعه را براي يافتن پاسخ موثر به درخواست پي‌درپي و مستمر انعطاف‌پذيري سازماني، ايجاد كرده و موجب مي‌شود. در قرن نوزدهم، بسياري از سياستگذاران خاورميانه‌اي انعطاف‌ناپذيرهاي سيستم وقف را درك كرده بودند. موسسات جديدي براي تامين خدماتي نظير آب، بهداشتف حمايت در برابر آتش سوزي از طريق اشكال ديگر سازماني بوجود آمدند، كه تا حدي از طريق پياده‌سازي سيستم وقف از نظر مالي مي‌شدند. انعطاف‌پذيريهاي سيستم وقف عواقب پايدار و همچنين از قبل برنامه‌ريزي نشده و غيرقابل پيش بيني را به دنبال داشته است. با فشار اقتصادي عمده و معين سيستم، تلاش براي پيش دستي در قواعد وقف، در شيوع و رواج فساد سهيم بوده است، كه ناظران محلي و منطقه‌اي خاورميانه به عنوان مانعي در راه تجارت و سرمايه‌گذاري بر آن تاكيد كرده‌اند. هنگاميكه قوانين به طور عادي گريزپذير مي‌شوند، نقض قانون هيچ‌گونه قباحت عمده اي را به همراه نمي‌آورد و هزينه هاي اجراي قانون افزايش مي يابد. از اين رو، به دنبال وضع كدهاي قانوني جديد در قرن نوزدهم، شيوه‌ها و رويه‌هاي حقيقي به آهستگي و به تدريج تغيير كردند.

تعلل و سهل انگاري در تبديل وقف به سازمان خودگردان از تقويت جامعه مدني جلوگيري كرد، جامعه‌اي كه متشكل از اركاني از سيستم اجتماعي است كه خارج از كنترل مستقيم دولت وجود دارد. تشكيل شبكه گسترده‌اي از انجمن‌هاي آزاد و جامعه معدني دو وظيفه ذيل را انجام مي‌دهد:

نخست اينكه نيازهاي ريز و درشت مختلف را معرفي مي‌كند و جوامع فرعي را به همديگر مرتبط و متصل مي‌سازد و دوم اينكه جامعه مدني همانند يك ديوار محافظ در برابر استبداد انجام وظيفه مي‌كند. (Tocquevill، 184، صفحات: 11-94). در قرن هشتم در تاريخ اسلام، سيستم وقف يكي از اركان محكم و قوي جامعه مدني را تشكيل مي داده است: آزادي پيدايش و ظهور سازمانهاي غيرددولتي به عنوان يك گزينه. در عين حال، اين مساله منجر به تاسيس سازمانهاي غير دولتي ناكارآمد شد، و همچنين اين مساله از تبديل شدن اين سازمانها به يك عامل فشار سياسي براي دموكراتيزه شدن جلوگيري مي كرد. تا حدي كه اشكال سازماني قابل دسترس، جنبشهاي سياسي موثر و ذي نفوذ را به تاخير انداخته و مانع فعاليت آنها شدند، مردم از ريسكهاي شخصي لازم جهت شكل‌دهي يك جامعه مدني قوي اكراه داشته اند و تمايل زيادي به اين مساله نشان نداده‌اند.

- تعويق (عدم رشد) قاعده مدرن حاكميت قانون.

محدوديت وارد بر قدرت حاكمان در خاورميانه به مراتب آهسته‌تر از اروپاي غربي ايجاد شده است. اين مقاله فرصت و اصولاً جايگاه مرور ادبيات گسترده نقل و انتقال قدرت سياسي غرب را ندارد و اين مقاله جاي بحث اين موضوع نيست. مع‌الوصف، سه ديدگاه و نظر در خصوص اين انتقال به طور خاص به بحث مرتبط هستند. نخست، امنيت اقتصادي و حقوق دموكراتيك در طول چند قرن به تدريج در اروپاي غربي بوجود آمدند. دوم، تقويت و ارتقاء قاعده حاكميت قانون موجب ايجاد كشمكشهايي حماسي ميان فرمانروايان و فرمانبران گرديد.

مردم انگلستان، فرانسه و ساير همسايگان آنها در درازمدت و به سختي براي حق تعقيب پادشاه در محاكم مستقل مبارزه كردند. آنها همچنين از طريق توازنها و بررسيهاي نهادي براي محدود كردن دولت تلاش كردند. سوم اينكه، بسياري از زمينداران و تاجران در راس اين منازعات و كشمكشها قرار گرفته بودند و از اين مسايل حمايت مي‌كردند. آنها بسياري از جنبشهاي مبارزاتي را جهت كاهش مشروعيت و جلوگيري از هوسبازيهاي حاكم، از نظر مالي تامين و هدايت مي كردند.

چرا جهان اسلام چنين تحولاتي را با تعليق و تاخير طولاني تجربه كرد؟ چرا نخستين پارلمان خاورميانه – پارلمان عثماني در استانبول – فقط در سال 1876 و تحت نفوذ و تاثير غربيها تشكيل شد؟

چرا، در آغاز قرن نوزدهم، ماليات‌گيري بالنسبه خودسرانه باقي‌مانده است، و حقوق مالكيت خصوصي عموماً متزلزل گسسته و بوروكراسي دولت ضرورتاً بر گسترش اختيارات شخصي حاكم پيشرفته است؟ (Tnalcik، 1994، فصول: 1، 3 الي 6؛ Imber، 2002، فصل 4؛ Findley، 1989، فصل2). بخشهاي انتقادي پاسخها در مكانيسم‌هاي تكاملي آورده شده بيشتر مطرح مي‌شود. قاعده حاكميت قانون يك خير عمومي است. با توسل به خود و واكنش جمعي، مردم متمايل به خودداري از مشاركت در اقدامات برنامه‌ريزي شده جهت تقويت قاعده فوق هستند. (Olson، 1971). مع‌الوصف، از آنجايي كه حقوق اسلامي نه تنها ظهور شركتهاي پايدار و بزرگ را تشويق نمي‌كند، بلكه مانع پيشرفت آزاديهاي سياسي و اقتصادي نيز گرديده است. تعداد كمي از تاجران كوچك، جهت مشاركت در منازعات درباره اين مقاصد، از شروط و قيدوبندهاي شخصي در دموكراتيزاسيون و يا مستحكتر كردن حقوق مالكيت برخوردار بوده‌اند. نظام ارث اسلامي در اين محدوديت سهيم بوده است. پيش از همه، اين اعمال محدوديت را به وسيله كوچك نگه داشتن شركاء انجام داده و از اين جهت، ثروت تجاري محدود شده است. دوماً، اين سيستم ثروتهاي خصوصي بدست آمده را از طريق تشكيل شركتهاي متقارن و متوالي بخش‌بندي و طبقه‌بندي كرده است. به طور نمونه يك تاجر موفق اغلب از چند همسر داراي فرزندان زيادي بوده است. و اين احتمال را مي داده است كه ثروت و دارايي‌اش بخش و بخش و تكه تكه خواهد شد. سوماً محدوديتهاي شديد در خصوص آزادي وصيت كردن، مردم را به حفظ منابعشان در چهارچوبي به نام وقف تحريك مي‌كرد، كه در نتيجه انگيزه‌هاي لازم براي مبارزه جهت حفظ حقوق فردي را تعديل مي كرد. خصوصيات خاص سيستم وقف اين دو مانع را جهت ارتقا حقوق شخصي با همديگر تركيب كرده است. برخلاف ثروت تجاري، ماترك واقعي و حقيقي در چهارچوب سيستم وقف مي‌تواند دچار ركود بشود. براين اساس، هر كس ممكن است وقف را به خاطر فراهم آوردن مبنايي اقتصادي براي اشتراكات خصوصي مورد نظر در بررسي قدرت حاكم، از اين قاعده مستثني بنمايد. با اين وجود، نياز والتزام به پيروي از خواسته‌هاي واقف، فرصتها را براي انتقال منابع به دلايل عمده سياسي، محدود كرده است. علاوه بر اين، متوليان يا ساير افرادي كه از وقف نفع مي‌برند نيازي به ايجاد فشار جهت تقويت حقوق اقتصادي شخصي خود ندارند، چرا كه منابع و سرمايه هاي آنان بيشتردربرابر ماليات يامصادره محافظت شده است و به عبارتي از مصونيت برخوردار شده اند. سيتم وقف به طريق ديگري، يعني با قرار دادن مردم در ساختارهايي كه بخشي از ثروت آنها را حفظ مي كند ،تقاضا و درخاست براي اجرايي شدن حقوق مالكيت خصوصي را به صورت بنيادي تعديل وبه تأخير انداخته است. همانند حقوق  متداول ارث، اين سيستم نيز به يك تله ودام سازماني و رسمي تبديل شده است. البته، سيستم ارث اسلامي براي حفظ كامل دارايي به ابزاري منعطف تروسودمند شده بود،در حاليكه،سيستم وقف در وهله اول متداول و عمومي نشده بود. منافع سرمايه اي حافظ سيستم نيز، به طور متناسب ضعيف تر شده بودند.دولت مقيد قانوناً از حقوق مالكيت وماليات از قبل پيش بيني شده كه براي تحريك توسعه و رشد اقتصادي ضروري مي باشند،حمايت كرده است. با اين وجود،تعجب برانگيز نيست كه يك مطالعه تجربي در رابطه با فاكتورهاي عملكرد دولتهاي معاصر نشان مي دهدكه كشورهاي مسلمان به سختي عملكرد و كارآيي ضعيف دولت را ابزار مي كنند و درباره آن اظهار نظر ميكنند.(«لاپورتا»،«لوپز»،«شيلفر»و« يشني»، 1999 ).چنين كشورهايي از نظر اقتصادي،دست كم تا قرن نوزدهم ودربرخي موارد تا دوران حاضر،توسط حقوق اسلامي اداره مي شوند. همانگونه كه ديده‌ايم ويژگيهاي خاصي از حقوق اسلامي.فرايندهاي گسترده اي را كه منجربه تعليق بهبود و تعديل حاكميت مي شده است، تحريك كرده است. يك نوشته مرتبط تفاوتهاي سيستماتيك درزمينه عملكردهاورويه هاي اقتصادي ميان كشورهاي نظام حقوقي كامن لا،كه انگليس خاستگاه آن است، وكشورهاي داراي نظام حقوقي موضوعه، كه پيشينه آن به روسيها برميگردد و بيشتر متكي بر قوانين اساسي و مجموعه هاي جامع و نوشته بوده اند،را بدست داده و نشان مي دهد(«لاپورتا»،«لوپزدوسيلان»،«شيلفر»و«ويشني»،1998). حقوق اسلامي به صورت سلسله وار مرتب از چنين سنتي برخوردارنمي باشند. حقوقي كه صريحاًاز قرآن استخراج شده است، نظير قانون ارث،نشانگر سنت حقوق مدني است. تاكنون فقط تعداد معدودي از قوانين اسلامي كه مربوط به توسعه اقتصادي هستند،از كتاب مقدس منشعب شده اند،مثلاً،قرآن بحثي از وقف و شراكت نكرده است و همچنين هيچ چيزي در خصوص چگونگي فعاليت و عملكرد آنها نياورده است. تعداد زيادي از اين مؤسسات و نهادها به تدريج ظهور كردند، همان طوري كه نسلهايي از قضات رويه هاي موجود را به صورت مكرر تفسير كرده اند ،همانند قضات كامن لا كه قوانين را تصحيح،تعديل وگسترش مي دادند و اين كار خود را براي حل منازعات و اختلافات خاص انجام مي دادند(«زوبايدا»،3-20،بويژه فصل دوم؛«ماكديسي»،1999). يافته هاي گزارش شده درعصر حاضر به طور ضمني اشاره مي كندكه جوهر و ماهيت يك نظام حقوقي به همان اندازه اي نسبت به تكامل آن نظام اهميت دارد كه به وابستگيهاي ان به حقوق مدني يا عرفي،دامها وتله هاي سازماني نسبت به تكامل حقوق را به يك شيوه متمركز درچهارچوبهايي كه توسط قواعدي كه از بالا تحميل مي شوند، بلوكه كند؛ و همچنين مي تواند به صورت غير متمركز در زمينه هايي انجام بدهد كه قضات در مورد آنها تصميم گيري مي كنند.

-  ظهور( خيزش ) اقليتها

در قرن هجدهم ،اروپاي غربي براي بسيج كردن و انباشتن سرمايه از خاورميانه مجهزتر بود.

شركتهاي مالي و تجاري غربي بزرگتر،پيشرفته تر و پايدار شدند. محاكم غربي، منازعات ميان شركتها را بهتر پيگيري و رسيدگي مي كردند. اما هيچ چيزي نبود كه توضيح بدهد چرا اقليتهاي مذهبي عمده خاورميانه از نظراقتصادي نسبت به اكثريت مسلمان منطقه پيشرفته تربوده اند. .فهميدن  اينكه چرا يوناني ها بومي منطقه، ارمنيها ويهوديان جهشهاي اقتصادي قابل ملاحظه اي را دراين موقعيت داشته اند،مستلزم توجه به تفاوتهاي بين گروهي در حقوق ومزاياي قانوني است. برمبناي شكل ويژه اي از پلوراليسم اسلام، هم مسلمان وهم غير مسلمان ميتوانستندتحت لواي حقوق اسلامي به تجارت پرداخته وبراي طرح شكايت پيش قاضي (حاكم شرع) بروند. با اين وجود،فقط غير مسلمانان مجاز به طرح دعوي در يك محكم غير اسلامي با قضات غير مسلمان بوده اند. پيش از قرن هيجدهم، در خصوص موضوعاتي كه دراينجا مورد بحث است، اقليتها تمايل داشتند كه قانون منتخب آنها براساس حقوق اسلامي اعمال و اجرا بشود.سه فاكتور را براي اين مدل ذكر مي كنند. نخست ،به علت اينكه تصميمات و احكام دادگاههاي اسلامي با ضمانت اجراي بيشتري اجرا مي شدند، و اتباع مسيحي و يهودي تشويق و تحريك مي شدندكه دعاوي مالكيت، قراردادهاي اعتباري و مشاركت را نزد قاضي مطرح بنمايند.دوم اينكه حقوق اسلامي مزاياي زيادي را براي گروههاي خاصي در نظر گرفته بود. مثلاًزنان يهودي ومسيحي نظام ارث اسلامي را خوشايند و جذاب مي ديدند زيرا سهم انها از ماترك به صورت اجباري تامين شده و تضمين مي شد. علاوه بر اين ، شركاي تجاري به نسبت ازآزاديهاي گسترده تري در تنظيم سود سهام بهره مند بودند. جاي تعجب نيست، چرا كه موضوع دائم و ثابت در محاسبات زندگي اقتصادي يهوديان تحت حاكميت اسلامي اينست كه اگر خاخام يهودي در مورد تاجراني كه تجارت مي‌كنند شكايت بكند، به شيوه مسلمانان با آنها برخورد مي‌شود (Goitein، 1999، فصل ششم shmuelevitz، 1984، فصل2).

سوم اينكه انتخاب قانون براي غيرمسلمانان با توافق بوجود آمده و براساس يك سيستم حقوقي غير اسلامي پايان نمي‌پذيرفت؛ هر يك از طرفين اين قرارداد، در هر زماني، مختار به مذاكره مجدد در خصوص آن در يك محكمه اسلامي بود. در نتيجه، قراردادهايي كه خارج از سيستم حقوقي اسلامي منعقد مي‌شدند، از اعتبار كامل برخوردار نبودند. جوامع مسيحي و يهودي از فشارهاي اجتماعي جهت محدود كردن گزينه‌هاي فرصت طلبانه صلاحيتي استفاده مي‌كردند.

اما آنها نتوانستند تهديد ناشي از فرصت‌طلبي را از بين ببرند، و به اين علت بود كه اغلب براي پيش‌بيني چالشهاي حقوق اسلامي دچار مشكل مي‌شدند. بدين‌ترتيب، در تقسيم ماترك (اموال به جا مانده از متوفي)، خانواده‌هاي غيرمسلمان معمولاً به اندازه كافي به زنان‌شان سهم مي‌دادند تا آنها از درخواست حل‌وفصل قضيه طبق قانون اسلامي خودداري كنند. محاكم اقليتها متمايل به پذيرش چنين توافقاتي بودند، البته راه‌حل بعدي استفاده از محاكم اسلامي تركيبي بود. قبل از قرن هيجدهم، اقليتهاي مذهبي منطقه معمولاً تحت لواي نظام حقوقي اكثريت مسلمانان سرمايه‌گذاري كرده، قرض گرفته و تجارت مي‌كردند. در نتيجه، آنها همانند مسلمانان از مزاياي حقوق اسلامي بهره‌مند شده و زيانهاي آن را نيز تحمل كرده‌اند. اين ديدگاه و نظر با فقدان خلاء‌هاي عمده در پيشرفت اقتصادي در ميان جمعيت‌هاي مذهبي اصلي مطابقت دارد. مشاركت رويه‌هاي حقوقي نيز داراي نتايج و تبعات پويا و وسيعي بوده است. يكي اينكه، اين مساله براي غيرمسلمانان بايستي به همان اندازه‌اي سخت بوده باشد كه مسلمانان براي ذخيره ثروت خصوصيشان با آن مشكل داشته و شركتهاي تجاري موفق را فراتر از يك نسل حفظ كرده‌اند. ديگر اينكه، آنها براي ايجاد سازمان‌هاي بزرگ و عظيم همواره همانند افرادي بي‌انگيزه باقي مانده‌اند. با رشد و شكوفايي اقتصادي غرب، پلوراليسم حقوقي اسلامي از يك مانع مدرنيزاسيون اقتصادي به چرخي براي پيشرفت اقليتها تبديل شده و تغيير شكل داد. (kuran، 2004a). بويژه يهوديان و مسيحيان خاورميانه استفاده از انتخاب قانون معمول و عرفي خودشان را جهت دسترسي به سيستم‌هاي حقوقي غربي شروع كردند. فاكتور و عاملي كه اين دسترسي را تسهيل مي‌كند اين است كه تجار غربي به مدت زمان طولاني از مزيت حل‌وفصل اختلاف داخلي خود در محاكم كنسولي محلي بهره‌مند شده‌اند؛ اين دادگاهها به همان اندازه نير شروع به خدمت رساني به غيرمسلمانان كردند. بدين ترتيب از اواخر قرن هيجدهم به بعد، صدها هزار غيرمسلمان، از جمله تاجران و سرمايه‌گذاران، از طريق اخذ تابعيت يك كشور غربي (توسط پرداخت پول) صلاحيت دادگاهها را به نفع خود تغيير مي‌دادند. در اين پروسه، آنها از تخفيفها و معافيت‌هاي مالياتي با توسل به نظام كاپيتولاسيون كه همان نظام قراردادهاي دوجانبه مي‌باشد، بهره‌مند مي‌شدند. آنها همچنين دسترسي به دادگاههاي كنسولي فعال در اكثر قسمتهاي خاورميانه، از جمله در كليه مراكز اقتصادي عمده، بدست آوردند. در ابتدا، توانايي استفاده از اين دادگاههاي كنسولي به پرونده‌هايي محدود مي‌شد كه در خصوص مسلمانان بود. سرانجام، به عنوان موازنه قدرت نظامي ميان غرب و خاورميانه به نفع غرب رقم خورد، به طوريكه ديپلمات‌هاي غربي ممنوعيت قديمي تلاش عليه مسلمانان در دادگاههاي غيراسلامي را تحت كنترل درآوردند. نرم مذكور در كليه موارد حتي براي يك شهروند غربي يا يك شهروند تحت‌الحمايه مبني بر اينكه در يك دادگاه كنسولي محاكمه شود، اعمال گرديد. همان‌طوري كه سفارتهاي خارجي توانستند از محاكمه اتباع يا افراد تحت‌الحمايه خود در دادگاه‌هاي اسلامي جلوگيري كنند، دست‌كم خطر فرصت‌طلبي صلاحيتي براي غيرمسلمانان نيز كاهش يافت.

مسيحيان و يهوديان خاورميانه مزاياي آشكار و ملموسي را از مجموعه قوانين غربي استنتاج كردند. آنها اكنون مي‌توانستند اقدامات زير را به راحتي انجام و ترتيب بدهند: از جمله اشكال سازماني نوين و متنوع و تشكيل شركتهاي سهامي، آنها مي‌توانستند از بانكهاي مدرن استفاده بنمايند. آنها مي‌توانستند قرارداد بيمه را بدون خطر اينكه قاضي قرارداد را از نظر حقوقي باطل و از نظر اخلاقي مغاير دانسته و آن را رد كند، منعقد كنند. در اواخر قرن هيجدهم، كليه بانكداران و نمايندگان بيمه در منطقه خاورميانه يا اقمار و تبعيديهاي غربي بودند يا غيرمسلمانان محلي بودند كه تحت لواي يك سيستم حقوقي غربي فعاليت مي‌كردند.

بنابراين، نمايندگان محلي كمپانيهاي غربي تقريباً به صورت انحصاري از اين دو گروه انتخاب مي‌شدند. بزرگترين و سودمندترين تجارت‌ها در مراكز عمده تجاري همانند «سالونيكا»، «استانبول»، «ازمير»، «بيروت» و «اسكندريه» به طور نامتناسبي از آن اقليتهاي مذهبي بوده و توسط آنان اداره مي‌شد. علاوه بر اين، بانكهاي غربي، كمپانيهاي حمل‌ونقل و تاجران اكنون ترجيح مي‌دهند كه بيشتر با اقليتهاي مذهبي مبادلات خود را انجام بدهند تا با مسلمانان، چراكه آنها به شدت از تعقيب و رسيدگي حقوقي در محاكم اسلامي اجتناب مي‌كردند. در اواخر قرن نوزدهم، بسياري از توليدكنندگان، تجار و سرمايه‌گذران مسلمان به موانع و نواقص كلاني كه در حقوق اسلامي با آن مواجه بودند، پي بردند. آنها دريافتند كه زيربناي قديمي حقوقي منطقه مانعي براي سازمانهاي پايدار و دائمي محسوب شده و از انباشت سرمايه جلوگيري كرده است.

آنها مي‌گفتند كه محاكم اسلامي از ابزار لازم و پويا جهت رسيدگي به پرونده‌ها به ويژه تكنيكهاي اخير تجارت يا اشكال سازماني برخوردار نيست. با اينحال، به عنوان فرد، اكثريت عمده باقيمانده از نقض يك سنت حقوقي كه تاريخ آن به اوايل و صدر اسلام برمي‌گردد، اكراه داشتند. از اين‌رو، هيچ مسلماني عملاً به دنبال كسب حمايت حقوقي خارجي نبود.

در هر حال، كنسولهاي خارجي به خاطر ترس در مخاصمات ديپلماتيك، از حمايت مسلمانان اكراه داشتند. براي مسلمانان، تنها پاسخ و اقدام ميسر جهت‌ جلوگيري از زيانهاي در حال رشد، گسترش و توسعه سيستمهاي حقوقي بود كه تحت لواي آن مي‌توانستند به تجارت بپردازند. نخستين اصلاحات عمده با ايجاد محاكم ويژه تجاري در استانبول، ازمير و اسكندريه در اواسط قرن نوزدهم، انجام شد. صلاحيت رسيدگي به پرونده‌ها بدون توجه به وابستگيهاي مذهبي اعمال شده و قانون تجارت فرانسه به شدت بر اين محاكم حكفرما بود و بيشتر اصول و قوانين اين محاكم از قانون مذكور گرفته شدند، اين محاكم جديد به صورت موثري صلاحيت محاكم سنتي اسلامي را مضيق كردند. در بعضي جاها، با شروع جمهوري تركيه در دهه 1920، حقوق اسلامي به تماميت و به طور كامل منسوخ و ملغي گرديد. در جاييكه حقوق اسلامي باقي‌مانده بود، نظير مونارشي‌هاي عربي، فراتر از شناخت مناطق مربوطه در اينجا مورد تجديد نظر و اصلاح قرار گرفته بود. (كميل عبيد، 1996، ويلسون، 1983). در اكثر بخشهاي خاورميانه، هم اكنون شركت يك قالب پذيرفته شده و رايج سازماني است. قراردادهاي بيمه از نظر قانوني لازم‌الاجرا هستند.

بانكها اجزاء جدايي‌ناپذير هر اقتصادي را تشكيل مي‌دهند. قراردادها از جمله پرداخت سود معمولي و عادي تلقي مي‌شوند، تا حدي كه در برخي از جاها و زمينه‌ها چنين پرداختهايي با عنوان‌هاي كميسيون يا حق‌الزحمه شناخته شده و به اين مفاهيم تغيير شكل داده شده‌اند.

- تداوم توسعه نيافتگي خاورميانه

براي خاورميانه، همانند ساير ممالك غيرغربي، تحولات اقتصادي غرب بيانگر يك مشكل بغرنج و دردآور و يك فرصت طلايي بود. از يك سو، صحنه‌اي را براي ازدحام چالشهاي نظامي، سياسي و فرهنگي ايجاد مي‌كرد و از سوي ديگر، منطقه خاورميانه را قادر مي‌ساخت تا از طريق استقراض از موسساتي كه طي چندين قرن در اروپا به آهستگي توسعه يافته بودند، خود را به سرعت مدرنيزه بنمايد. با اين وجود، احتمال داشت اينگونه به نظر برسد كه توسعه نيافتگي خاورميانه مي‌توانست از طريق جابه‌جايي‌هاي سازماني به سرعت بهبود يافته باشد. با اينحال اگرچه اجزاي كليدي زيربناي سازماني غرب بيشتر مورد پذيرش قرار گرفته بود، ولي منطقه خاورميانه به عنوان يك كل هنوز توسعه نيافته مي‌باشد. چرا پروسه تحرك براي جبران عقب‌ماندگي تا اين حد سخت و دشوار به نظر مي‌رسد؟ جايگزين كردن يك قانون يا يك نهاد حقوقي به عنوان يك سيستم اجتماعي جامع و مناسب كافي نيست و همه مشكل را حل نمي‌كند. اجراي يك دستورالعمل يا كد قانوني به نرمها، ساير نهادهاي تكميلي و ظرفيتهاي جامعه‌اي بستگي دارد كه مي‌خواهد از آن قانون بهره بگيرد. (North، 199، فصل پنجم؛ «پلاتو، 2000، فصول: 7-5). بررسي ايجاد محاكم تجاري، در اوايل دهه 1850، بعد از ايجاد آن در فرانسه الگوبرداري شده است. قضاتي كه براي خدمت در اين محاكم تركي و مصري منصوب شدند، يك شبه در اجراي قانون تجارت فرانسه خبره و ماهر نشدند، و تربيت حقوقداناني اصلح و ماهر زمان‌بر بود. همچنين، نرمهاي محلي بي‌طرفي، مسؤوليت و صحت آيين رسيدگي بلافاصله تغيير نكردند. فقط آهستگي در شرايط متفاوت داراي مفهوم مسؤوليت خاص براي شخصي است كه از نظر قضايي ريشه در فرهنگ حقوقي منطقه خاورميانه دارد. قرنها براي غلبه بر انعطاف‌ناپذيري وقف از طريق ابزارهاي نامشروع و غيرمجاز ، نشانگر منبع ديگري از سختي و انعطاف‌ناپذيري است.

اين تلاشهاي موجب گسترش يك فرهنگ فساد و قوم‌پرستي شده است، كه در حال حاضر مبارزه براي اصلاح و توسعه حاكميت قانون را تحليل برده و موجب ضعيف شدن آن گرديده است. به طور خاص، اينها با ويژگي اعمال موثر قانون تجارت جايگزين شده مغاير و متناقض است . اگر قوم‌پرستي و فساد قضايي تا به امروز شايع شده‌اند، تا حدي به اين دليل است كه كارمندان دولت به شخصي كردن مبادلات از جمله اشخاص قضايي عادت داده شده‌اند. رواج و شيوع فساد در ضميمه پيش‌بينيهاي شفاف فساد در سطح بين‌المللي، سازماني كه بر وضعيت فساد در اكثر كشورهاي بزرگ نظارت مي‌كند، به صورت مدلل آورده شده است. با توجه به اين ضميمه تاجران به طور فزآينده‌اي مشكل فساد را در خاورميانه فراتر و بيشتر از اروپاي غربي مي‌دانند.

از معيار صفر تا ده كه از «دولت حداقل سالم» به «دولت حداكثر سالم» گرفته شد، پنج كشور معروف اروپاي غربي (فرانسه، آلمان، ايتاليا، اسپانيا و بريتانيا) در سال 2003، ميانگين امتياز 1/7 را دريافت كردند ، در حاليكه برخلاف اينها مصر، ايران و تركيه ميانگين امتياز 1/3 را دريافت نمودند (شفاف‌سازي بين‌المللي، 2003). اصلاح فرهنگهاي تجاري منطقه به مراتب سخت‌تر از بازنويسي قوانين رسمي است. به خاطر اينكه خاورميانه بدون يك جامعه مدني قومي شروع به مدرنيره كردن نموده است، لذا دولتها در بسياري از بخشهاي اقتصادي، كه در غرب، از طريق اقدامات متمركز خصوصي توسعه يافته است مسلط شده و گوي سبقت را از بخش خصوصي ربوده‌اند. برنامه‌هاي توسعه دولت محوري كه در منطقه رايج هستند، اغلب به خاطر محدود كردن شركتهاي خصوصي مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. هنوز، دولت متمركز به دنبال كسب ثروت و ارز است زيرا دولتهايي كه بعد از جنگ جهاني تشكيل شدند، براي شروع از بخش‌هاي خصوصي ضعيفي برخوردار بودند، و اينكه خود ضعف في‌نفسه ميراث دستورات و مقررات وراثت اسلامي بود. هر قدر كه منافع برنامه‌هاي توسعه دولتهاي متمركز رشد كند، اين رشدها ناتواني رايج و متداول جامعه مدني را تقويت مي‌كند. علاوه بر اين، آنها يك ظن و ترديد ناشي از اختلاف عقيده شناخته شده و عدم تمركز سياسي، كه هر دوي براي نوآوري و خودباوري ضروري هستند، را پرورش مي‌دهند.

عموميت حاكميت اتوكراتيك در منطقه در ميان ميراث خواران مستمر حقوق سنتي اسلامي كماكان وجود دارد. شرايط واقعي عقب‌ماندگي مزمن اقتصادي موانعي را بر سر راه اصلاح ايجاد كرده است. با تركيب (ساختن) منطقه‌اي كه به صورت مزمن نسبت به دخالت خارجي آسيب‌پذير بوده و بسياري از كشورهاي ديگر كه حياتشان وابسته به حمايت خارجي مي‌باشد، يك نوع خود خرسندي درباره حاكميت اتوكراتيك به وجود آمده است. منطق اصولي اينست كه برداشتن گامهايي به سوي دموكراسي، با علني ساختن شكافهاي مخفي سياسي پيشين و دعوت به دخالت خارجي، مي‌تواند منجر به بي‌ثباتي سياسي و سراتجام فروپاشي اقتصادي بشود.

از طريق مكانيسم‌هاي فوق، نهادهاي اسلامي متعددي از انباشت سرمايه خصوصي ، به ويژه توسط مسلمانان، جلوگيري كرده بودند. در آغاز قرن بيستم، تقريباً كليه شركتهاي تجاري بزرگ در خاورميانه يا متعلق به خارجيها بوده و يا اينكه در مالكيت اقليتهاي مذهبي محلي قرار داشته‌اند. با عزيمت اكثريت اين كارفرمايان اقتصادي از طريق جنبشهاي ملي‌گراي متمايل به مسلمانان، مهاجرتهاي جمعيتي (مهمترين آنها، مهاجرت جمعيت تركي – يوناني در سال 1923-1922) و مهاجرت و رد اسرائيل از جانب اعراب، بخشهاي خصوصي خاورميانه سرمايه انساني و فيزيكي را از بسترهاي پايين و ضعيف جمع‌آوري مي‌كردند. هيچ چيزي در مقاله من فرض را بر اين نمي‌گذارد كه، اسلام با تجارت دشمني دارد يا اينكه توليد ثروت را تشويق نمي‌كند يا اينكه بي‌خردي و بي‌منطقي را ترويج مي‌دهد. اگرچه اسلام، همانند ساير اديان، عناصر مضر و نامساعد كارايي و بهره‌وري اقتصادي را تقويت و پرورش مي‌نمايد، اما اين عناصر مانع مطلق رشد يا پويايي اقتصادي نبوده‌اند. اين امر توسط بررسي و مرور تاريخ خاورميانه از زمان ظهور اسلام به راحتي مشاهده مي‌شود.

تكرار اين مساله باارزش است كه منطقه خاورميانه اخيراً به عنوان منطقه‌اي عقب‌مانده شناخته شده است. آنچه كه خاورميانه را از نظر اقتصادي عقب‌مانده نگه داشته فقط اين نيست كه زيربناهاي حقوقي خود خاورميانه دچار ركود شده است، بلكه اين نكته نيز هست كه در غرب يك وقف سازماني مشابه – البته نه يكسان – در اين چهارچوب بذرها و بنيادهاي مدرنيزاسيون اقتصادي را پاشيده و سازماندهي نموده است. علاوه بر اين، مسلمانان خاورميانه از ادامه راه در كنار غيرمسلمانان منطقه بازماندند زيرا فهميدن اين مساله جهت پوشش ناكاميهاي اقتصادي منطقه كه ريشه در ركود آن دارد، آسانتر بوده و لذا شروع به انتفاع از پيشرفتهايي كردند كه در همه جا عموميت يافته بود. شكستهاي اقتصادي منطقه، كه با ناامني‌هاي سياسي همراه شده بود، در ظهور اسلام‌گرايي سهيم بوده‌اند ـ جنبش جهاني گسترده‌اي كه درصد اعاده برتري اسلام سنتي توسط محافظت مسلمانان از تاثيرات دگرگون كننده جهاني شدن مي‌باشد. خيلي عجيب و غريب است كه اسلاميست‌‌ها فقط در مناطق خاصي مشتاق برگشتن به روابط اقتصادي پيشامدرن هستند. در ميان ساير پديده‌هاي اقتصادي دو قرن گذشته به نظر مي‌رسد كه آنها اختلافات كوچكي با شركتها، شركت‌هاي سهامي، بازارهاي بورس يا حسابرسي مدرن دارند. مخالفت آنها با اقتصاد مدرن بر چند موضوع حساس (از نظر مذهب آنان) متمركز شده است كه عبارتند از:

غيراخلاقي و شرعي بودن سود و بيمه، عدم بيطرفي در نابرابري‌هاي خاص، ويرانگر و مخرب بودن تبليغ‌هاي غيرمنظم، نادرست و مصرف‌‌گرايي. حتي در رابطه با اين موضوعات، در ميان خودشان به دو دسته تقسيم مي‌‌شوند، بدين صورت كه دسته‌اي موضوعات ياد شده را پذيرفته و دسته‌اي ديگر آنها را به عنوان موضوعاتي غير اسلامي محكوم مي‌كنند. («حنيف»، 1995؛ 2004b, kuran).

با اينحال حتي اسلامگرايان جنگجوي ضد مدرنسيم نيز موفقيت چشمگيري در بازگشت به اصلاحات اقتصادي گذشته نداشته‌اند. اسلام‌گرايي به طور كلي به دو صورت به توسعه لطمه مي‌زند. به دليل پرورش ترديد و بلاتكليفي سياسي، اسلام‌گرايي سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهد. اسلام‌گرايي همچنين سياستگذاران و رهبران تجاري، از جمله سكولارسيت‌ها، را وادار مي‌كند كه از طرحهايي كه احتمالاً آنها را در معرض اتهامات بي‌ديني و بي‌اعتقادي قرار مي‌دهد، خودداري بنمايند، بنابراين اين مساله منجر به كاهش تجربه‌گرايي و عدم تشويق خلاقيت مي‌شود. از ميان نهادهايي كه در اينجا به عنوان موانع مدرنيزاسيون بومي اقتصادي معرفي شدند، نهادي كه تا حد زيادي ثابت باقي‌مانده است، سيستم ارث است. حتي در كشورهايي كه تا حدي حقوق اسلامي منفسخ دارند، نظام متداول ارث با سيستم اسلامي آن در بسياري از معيارهاي بنيادين مشترك مي‌باشد، كه از جمله مي‌توان به قواعد مخالف با محروميت از ارث خويشاوندان اشاره كرد. با اينحال، در حال حاضر كه شركتها و شركتهاي سهامي به صورت گسترده به عنوان گزينه‌هاي سازماني در دسترس هستند، نظام ارث اسلامي در خصوص استمرار شركت يا طول عمر آن مشكل زيادي را ايجاد نمي‌كند. اگر قوانين ارث امروزه تاثيرات مضري دارند، اين تاثيرات شامل نظارت بر مديران شركت و چند پارگي زمين‌هاي كشاورزي مي‌شود. تاثيرات فوق ممكن است موجب تركيب و ادغام مشكل اصلي با شكل مشاركت سازمان در تجزيه بلوك‌هاي اصلي سهام بشود، زيرا تاثيرات ياد شده انگيزه نظارت بر مديريت را كاهش مي‌دهد. آنها همچنين زمينهاي بزرگ كشاورزي را به مزارع كوچك غيراقتصادي تبديل مي‌كنند، با اينحال ناكارآمديهاي حاصله توسط بازارهاي زميني كه طرحهاي تقسيم اراضي را دوباره بوجود مي‌آورند، تعديل مي‌شوند.

تفاسير مذكور حامل يك پيغام بدبنيانه و يك پيغام خوش‌بينانه مي‌باشد. با خبرهاي بد شروع مي‌كنيم: خاورميانه اسلامي به اين زودي نمي‌تواند از وضعيت عقب‌افتادگي خود رها شود. حتي اگر امروز كليه سياستها و خط‌مشيهاي اشتباه دولتها در منطقه از بين رفته و ناپديد شوند، باز هم چندين دهه طول مي‌كشد تا بخشهاي قوي خصوصي و جوامع مدني بتواند رشد بنمايند و به عبارتي توسعه بيابند. خبرهاي خوب اينست كه اصلاحات اقتصادي بدون مغايرت با اسلام به عنوان دين قابل دستيابي مي‌باشند. آنچه كه نتيجه منازعات و كشمكشهاي مداوم در تفسير اسلام از ديگر حوزه‌ها – نظير آموزش، حقوق زنان، آزاديهاي صريح ـ مي‌باشد اينست كه موسسات كليدي اقتصادي سرمايه‌داري مدرن مدتها پيش جهت تبديل آنها به موسساتي كه غيرخارجي به نظر برسند وارد حوزه اسلام شده‌اند و از اين جهت از نظر فرهنگي، حتي براي اسلامگرايان ضد‌مدرنيسم نيز قابل قبول مي‌باشند. علاوه بر اين، با ارائه سنت قديمي اسلام دال بر محدوديت نقش اقتصادي دولت، ديگر هيچ تعارض و ناسازگاري بنياديني ميان اسلام و يك سيستم اقتصادي كه اصولاً مبتني بر سرمايه‌گذاري خصوصي مي‌باشد، وجود ندارد.

■ چاپ اين اثر، كه مبتني بر پروژه‌هاي مستمر تحقيقي مولف مي‌باشد، توسط u.s Aid و بنياد «Earhart» حمايت شده است.

- منابع

• «برمان هارولد» J. 1983. حقوق و تحول: تشكيل سنت حقوق غربي، كمبريج، Mass: انتشارات دانشگاه هاروارد.

• «جي زاكجا، مورات»، 1996. سير تكاملي تطبيقي مشاركت تجاري: جهان اسلام و غرب، با رجوع ويژه به آرشيو عثماني. E.J.Brill : Leiden.

• «جي زاكجا، مورات»، 2000، تاريخچه بنيادهاي بشردوست: جهان اسلام از قرن هفتم تا دوره حاضر. استانبول: انتشارات دانشگاه «بوگازيچي».

• «كمير-عبيد، ني‌لا»، 1996. حقوق قراردادهاي تجاري در خاورميانه عربي. لندن: kluwer

• «دولانگ»، «برادفورد و آندرس شليفر». 1993. «پادشاهان و تجار: رشد شهرهاي اروپايي قبل از انقلاب صنعتي». مجله حقوق و اقتصاد. اكتبر، 36:2، صفحات: 2-7-671.

• «فيچنر»، «پاوولا سوتر»، 1989. «پروتستانتيسيم و ارشديت در آلمان مدرن»، نيوهاون: انتشارات دانشگاه «Yale».

• «فايندلي»، «كارتر وگن»، 1989. «سيستم اداري مدني عثماني: تاريخ اجتماعي»، انتشارات دانشگاه پرينستون.

• «فيض، آسف»، 1964. «رئوس حقوق محمدي»، لندن: انتشارات دانشگاه آكسفورد.

• «مهمت، جنچ»، 2000، امپراطوري دولت عثماني و اقتصاد، استانبول، اوتوكن.

• «گوي‌تين»، 1999. جامعه مديترانه‌اي: خلاصه‌اي در يك جلد. برلكي: انتشارات دانشگاه كايفرنيا.

• «گودي جك»، 1983. توسعه خانواده و ازدواج در اروپا. كمبريج: انتشارات دانشگاه كمبريج.

• «حنيف» محمد اسلم»، 1995. مكتب فكري اقتصادي – اسلامي معاصر: تحليل تطبيقي منتخب. پتالينجايا، مالزي: Ikraq

• «هودسن، مارشال». 1974. خطر اسلام: وجدان و تاريخچه يك تمدن جهاني. جلد 2. شيكاگو: انتشارات دانشگاه شيكاگو.

• «ايمبر كولين»، 2002. امپراطوري عثماني، 1650-1300: ساختار قدرت. نيويورك.

• «اينالجيك، خليل»، 1994. وضعيت عثماني: اقتصاد و جامعه، 1600-1300، در تاريخ اقتصادي و اجتماعي امپراطوري عثماني، 1914-1300. خليل اينالچيك با «دونالد كواتايرت. نيويورك: انتشارات دانشگاه كمبريج. صفحات: 410-9.

• «ايساوي چارلز». 1982، تاريخ اقتصادي خاورميانه و شمال آفريقا. نيويورك: انتشارات دانشگاه كلمبيا.

• «كوران تيموور». 1997، «اسلام و توسعه نيافتگي« يك معماي قديمي»، مجله اقتصادي سازماني و تئوريكي. مارس، 153:1، صفحات 71-41.

• «كوران تيموور». 2001، مقررات و شروط كالاي عمومي در حقوق اسلامي: خاستگاهها، اثرات و محدوديت‌هاي نظام وقف. مجله مرور حقوق و جامعه. دسامبر. 35:4، صفحات: 841-97.

• «كوران تيموور»، 2003، «بحران بازرگاني اسلامي: ريشه‌هاي نهادي توسعه نيافتگي اقتصادي در خاورميانه»، مجله تاريخ اقتصادي. جون، 63:2، صفحات: 414-46.

• «كوران تيموور»، a2004، «ترقي اقتصادي اقليتهاي مذهبي خاورميانه: نقش پلوراليسم حقوقي اسلامي»، مجله مطالعات حقوقي، جون. 33:2، صفحات: 515-475.

• «كوران تيموور»، b2004، اسلام و ثروت: پيش‌بينيهاي اقتصادي اسلامگرايان، پرينستون: انتشارات دانشگاه پرينستون.

• «لاپورتا، رافانل، فلورنسيو لوپز دو سيلانس، آندري شيفلر و روبرت و شيني». 1998، «حقوق و ماليه»، مجله اقتصاد سياسي، دسامبر، 106:6، صفحات: 1113-155.

• «لاپورتا، رافائل، فلورنيسو. لوپر دوسيلانس، آندري شيقلر و روبرت و شيتي»، 1999. «كيفيت دولت»، مجله حقوق اقتصادي و سازمان، مارس، 15:1، صفحات: 222-79.

• «مكديسي جان»، 1999، «خاستگاههاي اسلامي كامن لا»، مجله مرور حقوقي كارولنياي شمالي، جون، 77:5، صفحات: 1635-739.

• «نورث دوگلاس». 1990، موسسات، تحولات سازماني و عملكرد اقتصادي. كمبريج: انتشارات دانشگاه كمبريج.

• «اولسون منكوور»، 1971، منطق كنش جمعي: كالاي عمومي و تئوري گروه، كمبريج: Mass، انتشارات دانشگاه هاروارد.

• «اوون راجر»، 1993، خاورميانه در اقتصاد جهان، 1914-1800. لندن: I.B.Tauris