بحرانهای بانکی بسیار رایج و پر هزینه هستند.

     حقایق شک آوری درباره بحرانهای بانکی وجود دارد که درسهایی از آنها فرا می گیریم. برای مثال در اندونزی طی یک قانونگذاری در سال 2004 موسسه تضمین سپرده ها (Lembaga Penjamin Simpanam) تاسیس شد که کار خود را در سال 2005 آغاز کرد.

       قانون جدید عملا اقدامات فاجعه آمیزی که در دوره بحران  -981997 انجام شد را مدون کرد که توضیحی برای آن وجود ندارد. هزینه بلقوه بسیاری از بسته های نجات اخیر در ایالات متحده حول و حوش 2.25 تریلیون دلار است که 16 درصد GDP را تشکیل می دهد. در مقایسه با هزینه واقعی طرحهای نجات در اندونزی در بحران -98 1997  این رقم در آمریکا کوچک است در واقع هزینه طرح نجات در اندونزی به 40 درصد GDP می رسد.

     اکنون در مواجهه با خطر یک بحران بانکی دیگر طبقه حاکم اندونزی مانند قشر افراد صاحب نظر در سرتاسر جهان دچار واهمه شده اند. در پی آن دولت سپرده های بانکی بالای 210,000 دلار را تضمین می کند. در قانون قبلی این رقم 10000 دلار بود.

     این برنامه تنها بک نمونه بود(جدول ضمیمه راببینید). بعد از بحران 1997-98 تدوین قانون تضمین سپرده ها برای جلوگیری از بحرانهای آتی انجام شد. اما اکنون اندونزی بطور بلقوه با یک بحران جدید مواجه شده است. و اولیای امور با بیشتر کردن سقف تضمین سپرده ها واکنش نشان داده اند. سطح گارانتی سپرده ها 21 برابر شده است، اما بحران هنوز در کمین است.

     آیا روش بهتری برای سازماندهی بانکها وجود دارد، تا امن تر، سالمتر و با ثبات تر بمانند؟ بله بطوری که دیگر نیازی به طرحهای نجاتی که کمر مالیات دهندگان را خم می کند وجود ندارد.

      امروزه بانکها با پذیرش سپرده لازم نیست تا 100 درصد نقدینگی برای این سپرده ها نگه دارند. از اینرو بانکها با سیستم درصدی از ذخیره عمل می کنند که به آنها امکان می دهد تعهدات بانکی را خلق کنند (پول بانک)

       برای حذف این نوع صلاحدید از چرخه پولی، بانکداری با درصدی از ذخیره می تواند توسط بانکداری با ذخیره 100 درصد جایگزین شود. به طور خلاصه، بانکها باید تمام سپرده ها را با ذخیره نقد پوشش دهند که سرمایه گذاری وجوه سپرده گذاران را به اوراق امن و نقد مانند اوراق قرضه دولتی یا آنهایی که توسط دولت تضمین شده اند محدود می کند.

       در بانکداری با ذخیره 100 درصد، بانکها در اصل تبدیل به صندوق های سرمایه گذاری در بازار پول می شوند (نوع خاصی از بانکداری که هجوم مردم به بانک در آن وجود ندارد و نیازی به تضمین سپرده ها از طرف بانک مرکزی نیست) که در آن اعتبار مالی جای زیادی ندارد.

       بنابراین سپرده گذاران دیگر در ترس اینکه نتوانند از سپرده های خود برداشت کنند بسر نخواهند برد، زیرا بانکها ذخیره نقد لازم برای پوشش دادن به برداشت از حساب را دارند.

       هراس­های بانکی، بحرانهای گسترده سیستم بانکی و طرح های نجاتی که از جیب مالیات دهندگان پرداخت می شود، همگی به تاریخ سپرده می شوند.

       مزیت مهم دیگر بانکداری با 100 درصد ذخیره این است که بانک برای پوشش دادن به ریسکهای مربوط به مطابقت دارایی ها و تعهدات سپرده ها نیاز کمی به سرمایه دارد. و این موضوع سیستم 100 درصد ذخیره را مخصوصا برای اقتصادهای نو ظهور که در آن بانکها به شدت دچار کمبود سرمایه هستند مناسب می سازد.

        چگونه در چنین سیستم پولی و بانکی اعتبار وارد می شود؟ بانکهای بازرگانی یا سرمایه گذاری که سپرده گذاری در آنها انجام نمی شود، چنین عملکردی را می توانند در نظر بگیرند. آنها واسطه پس انداز می شوند و اعتبار (نه پول) را با انتشار سهم و اسناد بدهی فرعی (اسناد بدون پشتوانه ای که اعتبار پایینی نسبت به درآمد ودارایی شرکت دارند) خلق می­کنند.

امنیت، سلامت و ثبات

        این رویکرد جریان اعتبارات را تسهیل می کند در حالیکه در آن پول از اعتبار جدا می شود،.به این ترتیب امنیت سلامت و ثبات را به چرخه اعتبار تزریق می کند.

        در واقع سهام داران منبع مهمی از نظم بازاری را برای بانکهای تجاری تامین می کنند. زیرا مالکان بانک در صورت شکست بانک ممکن است سرمایه گذاریشان را از دست بدهند. عنصر دیگر در ساختار سرمایه بانکهای تجاری را اسناد بدهی فرعی تشکیل می دهد. این نوع بدهی نیز منبعی قوی برای نظم فراهم می کند. زیرا وجه تمایز آن با سپرده گذاران این است که دارندگان اسناد بدهی فرعی نمی توانند وجوه خود را وقتی اخبار نامساعد شنیده می شود برداشت کنند.بنابراین دارندگان این نوع بدهی انگیزه ای برای نظارت دقیق بر عملکرد بانک دارند.

        آیا سوداگران سفته باز دیگر نخواهند توانست وام بگیرند از آنجا که بانکهای تجاری محافظه کار خواهند بود؟ به هیچ وجه. بانکهایی که در وامهای پر ریسکتر تخصص پیدا کرده اند هم اسناد بدهی فرعی منتشر می کنند. سرمایه گذاران این اسناد را  همانند وقتی در اوراق پر بازده و بسیار پر خطر سرمایه گذاری می کنند، می خرند.

        اگر بانکهای سپرده پذیر از خلق پول منع شوند و تبدیل به صندوقهای سرمایه گذاری در بازار پول شوند هجوم به بانکها دیگر بوجود نخواهد آمد و مهمتر از آن مالیات دهندگان هم آسوده خواهند بود.

تغییرات اخیر در سیاستهای تضمین سپرده ها در دولتهای آسیا پاسیفیک

استرالیا: تمام سپرده های موسسات مالی را برای سه سال آتی تضمین می کند.(اکتبر 12)

نیوزلند: سپرده های جزئی در بانکهای ثبت شده در نیوزلند، بانکها و موسسات مسکن، موسسات قرض الحسنه و شرکتهای مالی که سپرده قبول می کنند را تضمین می کند.( 12 اکتبر)

اندونزی: سقف تضمین سپرده ها را از 100 میلیون به 2 میلیارد روپیا افزایش می دهد(13 اکتبر)

هنگ کنگ: به تمام سپرده گذاران در بانکها تا آخر سال 2010 تضمین می دهد.

مالزی: تمام سپرده ها به پول رایج ملی یا ارز خارجی در بانکها تجاری، اسلامی و سرمایه گذاری و موسسات توسعه که سپرده می پذیرند و تحت نظارت بانک مرکزی هستند را تا دسامبر 2010 تضمین می کند.

سنگاپور: تمام سپرده ها به دلار سنگاپور و ارز خارجی افراد و مشتریان غیر بانکی در بانکها، شرکتهای مالی و بانکهای تجاری دارای پروانه از طرف مرجع پولی سنگاپور تضمین می شوند. (16 اکتبر)

کره جنوبی: احتمال دارد که سپرده ها را تضمین کند.

منبع بلومبرگ.